المجلس العسكري السوداني يعلن إحباط أكثر من محاولة انقلاب

المجلس العسكري يقرّ بأنه أمر بفضّ اعتصام الخرطوم لكنه أوضح أن العملية انحرفت عن مسارها السلمي وأنه تم توقيف ضباط على ذمة تحقيق في استخدام القوة ضدّ المحتجين.



أبي أحمد اقترح نقل المفاوضات بين المعارضة والعسكر إلى أديس ابابا


إعلان مرتقب عن نتائج التحقيق في فض اعتصام الخرطوم


قلق أممي من مزاعم انتهاكات جنسية وحقوقية تخللت فض اعتصام الخرطوم

الخرطوم - كشف المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان اليوم الخميس أنه أحبط محاولات انقلاب كثيرة تم التخطيط لها في الفترة السابقة ضد المجلس.

وأضاف الفريق أول شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس أن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن تتألف إحداهما من خمسة أفراد والأخرى بها أكثر من 12 شخصا.

وكانت مصادر سودانية قد كشفت مؤخرا عن اعتقال 68 ضابطا معظمهم إسلاميون خططوا للإطاحة بالمجلس العسكري الانتقالي بالتزامن مع بوادر انفراج للأزمة بين العسكر وقادة الاحتجاجات.

وأقرّ المتحدّث باسم المجلس العسكري مساء الخميس أيضا بأنّ المجلس هو الذي أمر بفضّ الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في 3 يونيو/حزيران في عملية شابتها "بعض الأخطاء والانحرافات" وتسبّبت بمقتل العشرات.

وقال الفريق أول شمس الدين كباشي للصحافيي إنّ "المجلس العسكري هو من اتّخذ قرار فضّ الاعتصام ووضعت الخطة لذلك، لكنّ بعض الأخطاء والانحرافات حدثت"، مضيفا أن بعض الضباط اعتقلوا لدورهم في فض اعتصام الخرطوم بالعنف.

وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها المجلس بذلك. وقال المتحدث إن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس ستعلن نتائجها السبت وإنه تم توقيف عدد من الضباط والجنود جراء الأحداث.

واعتبر أن "مواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديدا للأمن القومي ولن نسمح بذلك"، إذ أغلقت السلطات السودانية خدمة الانترنت منذ أسبوع عقب فض الاعتصام.

وتضع قوى الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات على مدى شهور عودة خدمة الانترنت بين شروطها للعودة للتفاوض مع المجلس والذي أوقف عقب فض الاعتصام.

وكشف أيضا أن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد اقترح نقل المفاوضات بين المجلس والمعارضة بشأن المرحلة الانتقالية إلى أديس أبابا، مضيفا أن المجلس العسكري رفض هذا الاقتراح.

وعبرت الأمم المتحدة الخميس عن مخاوفها بشأن تقارير تفيد بأن ميليشيات سودانية وقوات الدعم السريع اغتصبت متظاهرات وممرضات وطبيبات خلال حملة على المتظاهرين في الخرطوم.

وقالت براميلا باتن كبيرة مسؤولي الأمم المتحدة المعنية بمكافحة العنف الجنسي، إنه ينبغي إرسال فريق لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة بسرعة إلى السودان "لتحرّي الوضع على الأرض، بما في ذلك حالات العنف الجنسي المزعومة".

وأضافت "أطلب الوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف ضدّ المدنيّين بما في ذلك العنف الجنسي"، موضحة أنّ الأمم المتّحدة تسعى إلى التحقّق من تقارير حول حالات الاغتصاب.

وقال مكتب باتن في بيان إنّ ذلك "يشمل حالات اغتصاب واغتصاب جماعي لمتظاهرات ومدافعات عن حقوق الإنسان ونساء يعملن في المستشفيات القريبة من مكان الاعتصام".

واتّهم المتظاهرون وجماعات حقوق الإنسان قوات الدعم السريع وهي وحدات شبه عسكرية، بتنفيذ حملة قمع ضدّ المتظاهرين في 3 يونيو/حزيران أودت بحياة العشرات.

واتهمت لجنة أطباء السودان المركزية الأسبوع الماضي قوات الأمن بتنفيذ هجمات على المستشفيات واغتصاب نساء بالقرب من مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

ويناقش مجلس الأمن الدولي الوضع في السودان الجمعة في حين يدرس خفضا إضافيا لقوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المنتشرة في دارفور.

ويحكم السودان مجلس عسكري منذ أن أطاح الجنرالات بعمر البشير في 11 أبريل/نيسان بعد أشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.

وظل المتظاهرون معتصمين خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم لأسابيع مطالبين بنقل الحكم للمدنيين، حتى فضّ الاعتصام في 3 يونيو/حزيران.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير عقب أحداث الخرطوم عصيانا مدنيا شاملا قبل أن تقرر تعليق العصيان في خطوة خففت حدة التوتر وفتحت الباب لاستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري حول شكل الحكم المدني ومستوى تمثيل الجانبين (العسكري والمدني) في المجلس الانتقالي.