المجلس العسكري يحذر من دول وقوى تهندس للفتنة في السودان

المجلس العسكري الانتقالي يعلن استعداده لتشكيل حكومة مدنية "في غضون 3 أشهر تكون قوى الحرية والتغيير جزءا فيها.

الخرطوم - حذر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو، الاثنين، من قوى "تهندس للفتنة في البلاد وتسعى للوقيعة بين القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير".
وقال دقلو في كلمة ألقاها أمام قوات الشرطة في العاصمة السودانية الخرطوم إن "هناك دولا وقوى تقف مع خصوم المجلس العسكري الانتقالي".

وأكد دقلو أن المجلس العسكري "لن يقفل باب التفاوض الذي يجب أن تشارك فيه كل مكونات الشعب السوداني".

 يذكر أن تجمع المهنيين السودانيين أكد أيضا أن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي "لم ينهار إنما توقف توقفاً مرهوناً بموافقة الأخير على ضرورة أن تكون رئاسة مجلس السيادة دورية بين المدنيين والعسكريين".
وأوضح التجمع وهو جزء من إعلان قوى الحرية والتغيير في بيان نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن" أدنى سقف تفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير هو الرئاسة الدورية للمجلس السيادي".
وقال دقلو إن المجلس العسكري مستعد لتشكيل حكومة مدنية "في غضون 3 أشهر تكون قوى الحرية والتغيير جزءا فيها"، معربا عن استعداد المجلس تكوين حكومة مهمتها الأساسية التحضير لانتخابات في البلاد.

وأوضح أن "المجلس العسكري شريك والآخرون يريدون لنا أن يكون حضورنا رمزيا"، مضيفا أن "خصومنا يريدون أن نسلمهم الحكم ونعود إلى الثكنات، ورغم ذلك لم يتركونا".

وشدد على أن "يد القانون لن يسلم منها أي فاسد" وأن المجلس العسكري "لديه القاعدة الشعبية الأوسع في السودان".

 وشدد دقلو على أن المجلس لن "يسلم السلطة إلا لأياد أمينة" تمثل كل الشعب السوداني.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير أن "تمسكها بمجلس السيادة رغم أن صلاحياته التشريفية نابع من أن المجلس هو واجهة الدولة ولا نريد له أن يحمل صفة غير مدنية".
وأكد التجمع في بيانه أن "كافة الاتفاقات مع المجلس العسكري المتعلقة بالسلطة التنفيذية والتشريعية مازالت قائمة".

وفجر الاثنين، أخفق المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.
والأربعاء الماضي قال المجلس العسكري، إنه اتفق مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، بشكل كامل على "هياكل وصلاحيات أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، وهي: مجلس سيادي، مجلس وزراء ومجلس تشريعي".