المحتجون يصعدون تحركاتهم في الديوانية وديالى

بغداد - أغلق محتجون صباح الخميس، مقر محافظة الديوانية ومنعوا المحافظ والموظفين من دخول المبنى، بحسب مصدر في قيادة الشرطة.
وقال المصدر، إن مئات المحتجين أغلقوا المدخل الرئيس لمبنى محافظة الديوانية وسط المدينة، وعلّقوا لافتات كتب عليها "مغلقة بأمر من الشعب".
وأوضح المصدر أن "المتظاهرين منعوا المحافظ زهير الشعلان وجميع الموظفين من الدخول إلى المبنى".
وخيم الهدوء النسبي على الوضع العام في العاصمة بغداد و"ساحة التحرير" المركز الرئيس للمحتجين، فيما لا يزال غالبية طلبة المدارس والجامعات مضربون عن الدوام الرسمي.
كما تشهد محافظات النجف والبصرة وذي قار هدوءًا نسبيا، مع انتشار واسع لقوات الأمن ومسلحي العشائر لتأمين مناطق محيطة بساحات الاعتصام، لمنع المندسين من التواجد داخل ساحات التظاهر.
وفي محافظة ديالى (شرق)، أفاد مصدر أمني، أن مئات المتظاهرين يواصلون اعتصامهم قرب مبنى محافظة ديالى وسط مدينة بعقوبة.
وقال النقيب حبيب الشمري، إن مئات المحتجين يواصلون اعتصامهم أمام مبنى المحافظة، مطالبين بتطبيق قرار إلغاء مجالس المحافظات، وإبعاد جميع الأحزاب السياسية عن إدارة ملف المحافظة السياسي والأمني والاقتصادي.
وأوضح الشمري، أن غالبية المدارس في عدة مدن من ديالى متوقفة عن الدوام الرسمي، بسبب إضراب الطلاب، إلى جانب إغلاق بعض الدوائر الحكومية، خشية تعرض الموظفين إلى تهديدات في حال استمرارهم في الدوام الرسمي".
والثلاثاء أضرم النيران في قنصلية إيران بمدينة النجف جنوبي البلاد وذلك للمرة الثالثة في غضون اقل من أسبوع.
وفي أعقاب إضرام النيران في القنصلية المرة الأولى، شهدت محافظتا النجف وذي قار، جنوبي البلاد، موجة عنف دامية هي الأكبر منذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث قتل 70 متظاهراً في غضون يومين على يد قوات الأمن ومسلحي "ميليشات" مجهولة. 

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت نحو 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية.
ورغم استقالة حكومة عبدالمهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
وتتكثّف المشاورات في بغداد بحثاً عن بديل من رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، على وقع مساع يخوضها حلف طهران-بيروت لإقناع القوى السياسية الشيعية والسنية بالسير بأحد المرشحين وسط استمرار أعمال العنف في جنوب البلاد.
وحتى قبل أن يعلن البرلمان الأحد موافقته رسمياً على استقالة عبدالمهدي وحكومته، بدأت الأحزاب السياسية اجتماعات و"لقاءات متواصلة" للبحث في المرحلة المقبلة.
ورغم أن معظم الشارع العراقي المتظاهر ، يندد بالسيطرة الإيرانية على مفاصل الحكم ويطالب بكفّ يد الجارة عن أي سلطة مقبلة، لا يبدو أن لدى طهران عزماً على تسجيل سقوط عبدالمهدي، الذي كان يحظى بدعمها، كخسارة في سجل سياساتها في المنطقة.