المحكمة الأوروبية تتهم تركيا بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان

ستراسبورغ (فرنسا) - أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء بشدة تركيا لاعتقالها الصحافي والروائي أحمد ألتان، الذي تتهمه أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشل صيف العام 2016.

وأشار القضاة الأوروبيون ومقرهم في ستراسبورغ (فرنسا) إلى "عدم وجود ما يُظهر أن تصرفات المدعى عليه تندرج ضمن خطة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة" التركية.

واتهموا تركيا بانتهاك أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير و"الحق في الحرية والأمن" و"إحالة شرعية الاعتقال على المحكمة لإصدار حكمها بأسرع وقت ممكن".

وفي حكم منفصل، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة كذلك بسبب اعتقال مراد أكسوي، الصحافي المعارض الذي أودع السجن بعد أسابيع قليلة من محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو/تموز 2016، معتبرة أنه "لا توجد أسباب توجب الاشتباه في ارتكاب السيد أكسوي جريمة جنائية".

واعتقل أحمد ألتان (71 عام) لأول مرة في سبتمبر/أيلول 2016 وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في فبراير/شباط 2018 بتهمة "محاولة قلب النظام الدستوري"، وهو حكم أبطلته محكمة النقض التركية، وفق ما ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأعيدت محاكمته وحكم عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بالسجن لعشر سنوات ونصف سنة بتهمة "التواطؤ مع جماعة إرهابية".

ويتهمه القضاء التركي بالارتباط بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالإعداد لمحاولة الانقلاب في 2016، وهو ما ينفيه غولن. كما أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بدفع 16 ألف يورو و11500 يورو على التوالي لأحمد ألتان ومراد أكسوي تعويضا عن "الضرر المعنوي".

وتأتي هذه القرارات بعد أشهر من زيارة مثيرة للجدل أجراها رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرتو سبانو وهو أيسلندي إيطالي، في سبتمبر/أيلول 2020 إلى تركيا حصل خلالها على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة اسطنبول.

وأثار هذا الامتياز انتقادات حادة في الأوساط الفكرية التركية حيث تعرض الآلاف للقمع بسبب محاولة الانقلاب عام 2016.

وتتعرض تركيا لانتقادات لاذعة عادة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن اعتقال الصحافيين وقادة المجتمع المدني والسياسيين المعارضين.