المحكمة الأوروبية تدين تركيا لانتهاكها حرية التعبير

باريس - أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء إدانتين في حق تركيا لانتهاكها حرية التعبير بحق موظفة رسمية وطالب، عبرا عن معارضتهما السلطات.

وتشمل القضية الأولى موظفة متعاقدة مع وزارة التربية الوطنية التركية وضعت علامة "إعجاب" عبر فيسبوك على بعض المحتويات التي تنتقد خصوصا الممارسات القمعية التي تتهم بها السلطات أو تشجع على التظاهر احتجاجا عليها.

وصرفت الموظفة من عملها من دون تعويض إذ رأت السلطات التركية أن هذه التعليقات "قد تنال من سكينة مكان العمل". وقد رفض القضاء التركي طلبها باستعادة منصبها.

ورأى قضاة المحكمة الأوروبية السبعة بالإجماع أن صرف الموظفة يشكل انتهاكا لحقها في حرية التعبير المضمون في المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشددين في قرارهم على أن دوافع الصرف "لا تعتبر مناسبة أو كافية".

وحكم على تركيا بدفع غرامة قدرها ألفا يورو للموظفة السابقة "كتعويض معنوي".

أما القضية الثانية فتتعلق بطالب حكم عليه القضاء الجنائي بعدما ألقى كلمة في العام 2012 دعم فيها طلابا وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق بعد اعتراضهم على مجيء رجب طيب اردوغان عندما كان رئيسا للوزراء إلى حرم جامعي.

وقالت المحكمة إن كلام الطالب تضمن "بعض التحدي والعدوانية" حيال اردوغان لكنها شددت على أن "حدود الانتقاد المقبول أوسع بكثير حيال سياسي يستهدف بصفته هذه، منه بإزاء مواطن عادي".

ورأت أن ثمة "تفاوتا غير معقول" بين الحكم الصادر في حق الطالب و "الهدف المشروع بحماية سمعة الشخص المعني".

ودان القضاة السبعة بالإجماع تركيا لانتهاكها حرية التعبير وأمروها بدفع غرامة قدرها ألفا يورو للطالب "كتعويض معنوي" إضافة الى الفي يورو إضافية لتغطية النفقات.

يأتي هذا بينما هدد المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي للمرة الأولى بمباشرة إجراءات تأديبية ضد تركيا بسبب عدم تنفيذها أمرا صادرا عن محكمة بالإفراج عن رجل الأعمال الناشط في العمل الخيري عثمان كافالا.

وتثير انتهاكات تركيا في مجال الحقوق الإنسان وقمعها لمعارضي الرئيس التركي ومنتقديه قلق المجتمع الدولي حيال مصير الحريات في بلد بات من أكثر البلداني العالم الذي اعتقالا نشطاء ومعارضين.

واعتقلت تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشل في العام 2016 بذريعة الانتماء لشبكة فتح الله غولن أكثر من 160 ألف شخص بينهم ضباط بالجيش، فضلا عن اعتقال صحفيين ومعارضين أكراد.

وتقول مصادر إعلامية تركية أن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون هو الأعلى عالميا، مع تراجع مستمر لقطاع الإعلام منذ الانقلاب.