المحكمة الدستورية التركية ترفض التماس نائب معارض أسقطت عضويته

المحكمة الدستورية ترفض النظر في استئناف تقدم به نائب معارض ضد قرار إسقاط نيابته بسبب حكم صادر بحقه يتعلق بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي وصف بانه دعاية ارهابية.


المحكمة الدستورية التركية رفضت النظر بالاستئناف بحجة عدم الاختصاص


النائب اكد عزمه على رفع القضية الى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان

أنقرة - رفضت المحكمة الدستورية في تركيا النظر في استئناف تقدم به نائب سابق معارض ضد قرار إسقاط نيابته بسبب حكم صادر بحقه يتعلق بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة عدم اختصاصها في هذا المجال، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وأعلن عمر فاروق جرجرلي أوغلو، النائب عن حزب الشعوب الديموقراطي المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان والمؤيد للأكراد، في 23 آذار/مارس أنه تقدم بطلب استئناف أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد قرار اسقاط عضويته المتخذ قبل ذلك بنحو أسبوع.
وأتت الخطوة على خلفية إدانة النائب الذي يعد من أشد المدافعين عن حقوق الانسان، بنشر "دعاية إرهابية"، وتثبيت حكم بسجنه عامين ونصف عام، بعدما نشر عبر مواقع التواصل في العام 2016 قبل انتخابه، مقالا يدعو فيه المتمردون الأكراد الحكومة التركية الى اتخاذ خطوة نحو السلام لوضع حد للنزاع الطويل بين الطرفين.
وأفادت وكالة الأناضول الأربعاء أن المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، رفضت النظر بالاستئناف على خلفية عدم الاختصاص.
وفي ضوء ذلك، أبدى النائب عزمه على رفع القضية الى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، ومقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وفق ما كتب على تويتر.
وحزب الشعوب هو ثاني أكبر حزب معارض في تركيا، لكنه يواجه خطر الحظر منذ ان طلب مدع عام هذا الشهر من المحكمة العليا حله.
ومن المتوقع أن تحدد المحكمة الأربعاء أيضا، موقفها من هذا الأمر رغم الانتقادات من جانب الاتحاد الاوروبي ومن الولايات المتحدة.
ويعتبر اردوغان حزب الشعوب واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني، وهو ما ينفيه الحزب. ويشن حزب العمال الذي يتمتع بقواعد خلفية في شمال العراق، منذ 1984 تمردا داميا على الأراضي التركية أوقع اكثر من 40 الف قتيل. ويصنف مجموعة "ارهابية" من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وغالبا ما كان جرجرلي أوغلو يسلط الضوء على الانتهاكات لحقوق الإنسان، مثل التفتيش الجسدي للسجناء واختفاء اشخاص منذ الانقلاب الفاشل ضد اردوغان عام 2016.
وبعد اسقاط عضويته في البرلمان في 17 من الشهر الحالي، رفض غيرغيرلي أوغلو المغادرة واعتصم في المبنى لأيام، الى أن تم اعتقاله لفترة وجيزة قبل اطلاق سراحه.
ومارست الحكومة التركية في السابق سياسات قمعية ضد الاكراد وحزب الشعوب الديمقراطي وذلك بابعاد بعض رؤساء البلديات بحجة تورطهم في الارهاب.