المحكمة الدستورية التركية تقر بانتهاك حقوق جرجرلي أوغلو

أنقرة - اعتبرت أعلى محكمة في تركيا الخميس أن حقوق نائب سابق من المعارضة مؤيد للأكراد يقبع في السجن، انتهكت من قبل السلطات، في قرار يمكن أن يمهد للإفراج عنه.

وأصدرت المحكمة الدستورية في تركيا قرارا اليوم الخميس بالإفراج عن السياسي المعارض، الموالي للأكراد، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الذي يقبع في السجن منذ نحو ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول اليوم أن المحكمة قضت بإجماع الآراء بأنه جرى انتهاك حق جرجرلي أوغلو في حرية التعبير، وممارسة النشاط السياسي.

أوقف جرجرلي أوغلو وهو من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وسجن في أبريل/نيسان بعدما جرد من منصبه كنائب في سياق إدانته بتهمة "دعاية إرهابية".

احتجاجا على تجريده من منصبه كنائب، رفض جرجرلي أوغلو على مدى عدة أيام مغادرة البرلمان وكان يأكل وينام في المكان إلى حين طرده بالقوة.

وصدر حكم بحقه بالسجن لمدة عامين ونصف، لإدانته بالترويج للإرهاب في تغريدة نشرها في عام .2016 وأسقط البرلمان عضويته في المجلس في شهر مارس/آذار بعد صدور الحكم، وقد أودع السجن في بداية شهر أبريل/نيسان الماضي.

اعتبرت المحكمة الدستورية الخميس في قرار بأن حقوقه بالقيام بأنشطة سياسية وحرياته الفردية قد "انتهكت" على ما ذكرت عدة وسائل إعلام تركية ونجله.

وقال نجل النائب السابق صالح جرجرلي أوغلو على تويتر إن "المحكمة الدستورية أقرت بانتهاك حقوق والدي. سيتم الافراج عن والدي!".

يفترض أن يمهد قرار المحكمة الدستورية في الأحوال العادية الى الإفراج عن المعارض، لكن حصل في السابق أن محكمة تركية تحدت المحكمة العليا ولم تتبع قرارها.

ورفض المعارض (55 عاما) المعروف بنضاله في سبيل حقوق الإنسان، على الدوام تهم "الدعاية الإرهابية" الموجهة إليه.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بانتظام حزب الشعوب الديمقراطي بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا داميا في تركيا وتصنفه أنقرة مجموعة "إرهابية".

منذ 2016، اعتقل مئات النواب والناشطين من حزب الشعوب الديمقراطي لكن يبدو أن القمع تجاوز عتبة جديدة في الأشهر الماضية.

ولجأ مدع الى المحكمة الدستورية للمطالبة بحظر حزب الشعوب الديمقراطي، في قضية لا تزال قيد النظر، وهي خطوة اثارت قلقا دوليا واسعا بشأن مصير الحقوق والحريات في بلد بات من أكثر البلدان في العالم قمعا للمعارضين والنشطاء.

واعتقلت تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشل في العام 2016 أكثر من 160 ألف شخص بينهم ضباط بالجيش، فضلا عن اعتقال صحفيين ومعارضين أكراد.

وتقول مصادر إعلامية تركية أن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون هو الأعلى عالميا، مع تراجع مستمر لقطاع الإعلام منذ الانقلاب.