المحكمة الدستورية تبت في أهلية المرشحين لمنافسة الأسد

دمشق - تبت دمشق في غضون 12 يوما من تاريخ اليوم الخميس في القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات الرئاسة التي تجري الشهر المقبل وفي حكم المؤكد أن يفوز الرئيس فيها الرئيس الحالي بشار الأسد بفترة رئاسة رابعة.

وقال وزير الإعلام السوري عماد سارة للصحفيين إن المحكمة الدستورية ستفحص أهلية 51 مرشحا بمن فيهم الأسد لخوض الانتخابات المقررة في 26 مايو/أيار.

ويحكم الأسد سوريا منذ العام 2000 خلفا لوالده الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1970. وتشهد البلاد حربا أهلية منذ العام 2011 غير أن حكومة الأسد استعادت معظم الأراضي التي سيطرت عليها المعارضة الساعية للإطاحة به.

وقد نددت واشنطن والمعارضة السورية بالانتخابات المزمعة ووصفتها بأنها تمثيلية تهدف لتعزيز حكم الأسد الاستبدادي.

وقال مسؤولون كبار في الأمم المتحدة هذا الشهر إن الانتخابات لا تفي بقرارات مجلس الأمن الداعية إلى عملية سياسية لإنهاء الصراع ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة "بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة".

وأغلق البرلمان السوري يوم الأربعاء فترة تقديم طلبات الترشح لمن يرغب في خوض الانتخابات والتي استمرت عشرة أيام. ويحتاج كل مرشح تأييد ما لا يقل عن 35 عضوا في البرلمان ويشترط أن يكون المرشح مقيما في سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة وهو ما يعني استبعاد الشخصيات المعارضة المقيمة في المنفى.

وقال جهاد اللحام رئيس المحكمة الدستورية العليا لوسائل الإعلام الرسمية "ستقوم المحكمة بالفحص والدراسة القانونية لملفات طلبات الترشح وتصدر قرارها بأسماء المرشحين الذين قررت المحكمة قبول ترشيحاتهم التي استوفت الشروط الدستورية والقانونية".

وكانت الحرب متعددة الأطراف التي بدأت في سوريا بحملة أمنية عام 2011 على احتجاجات مناهضة للحكومة قد اجتذبت قوى عالمية وسقط فيها مئات الآلاف من القتلى وأدت إلى نزوح الملايين عن بيوتهم.

وعلى مدار السنوات الأخيرة استعاد الأسد السيطرة على معظم أنحاء البلاد بمساندة روسيا وإيران.

وقال اللحام في تصريحات للصحفيين إن المحكمة ستصدر الإعلان الأولي عن الأسماء ضمن المدة القانونية وهي خمسة أيام، بعد دراسة كل طلبات الترشح التي بلغت 51 طلبا، بينها 7 طلبات من سيدات.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن اللحام قوله إن المحكمة ستدرس ملفات طلبات الترشح "وتصدر قرارها بأسماء المرشحين الذين قررت قبول ترشيحاتهم التي استوفت الشروط الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة وتعديلاته وتعليماته التنفيذية".

وتشرف المحكمة الدستورية العليا على انتخاب الرئيس وتتولى دراسة قانونية طلبات الترشح والبت فيها خلال 5 أيام لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر، بحسب قانون الانتخابات العامة

ويضمن القانون حق من رفضت المحكمة طلب ترشحه إذ يحق له أن يتظلم من قرار الرفض، خلال 3 أيام من تاريخه.

وتقوم المحكمة بإعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وتعلنها بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وذلك قبل 15 يوما على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع.