المحكمة العليا في بريطانيا تلغي قرار تعليق أعمال البرلمان

لندن - ألغت محكمة المملكة المتحدة العليا اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق البرلمان لمدة 5 أسابيع، معتبرة نصحه الملكة إليزابيث بتعليق عمل مجلس العموم قبل أسابيع من خروج البلاد المزمع من الاتحاد الأوروبي، تصرف غير قانوني.

وجرى تعطيل عمل البرلمان في الفترة بين 10 سبتمبر/أيلول و14 أكتوبر/تشرين الأول، وصدقت الملكة إليزابيث على قرار التعطيل بموجب مشورة من رئيس الوزراء بحسب ما يتطلبه دستور هذا البلد.

وقالت بريندا هيل رئيسة المحكمة العليا "قرار نصح جلالتها بتعطيل البرلمان كان غير قانوني لأن له تأثير إحباط عمل البرلمان أو منعه من القيام بوظائفه التشريعية دون مبرر معقول".

وصدر الحكم بإجماع القضاة رؤساء المحكمة العليا وعددهم 11.

وقالت هيل "البرلمان ليس مقيدا. هذا قرار بإجماع كل القضاة البالغ عددهم 11". وأضافت "على البرلمان، وخصوصا رئيسه وكذلك رئيس مجلس اللوردات، أن يقرر ما يجب القيام به بعد ذلك".

وتعهد جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر 31 أكتوبر سواء توصل لاتفاق مع بروكسل أم لم يتوصل، وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة وتسبب بحصول انشقاقات داخل حزبه.

وتعليقا على قرار المحكمة دعا جيريمي كوربن زعيم حزب العمال، أبرز الأحزاب البريطانية المعارضة، جونسون إلى الاستقالة والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وقال كوربن أمام مؤتمر حزب العمال "أدعو بوريس جونسون... للتفكير في موقفه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق" داعيا زعيم حزب المحافظين إلى "تنظيم انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديمقراطية".