المحكمة العليا في موريتانيا تؤيد حبس ولد عبدالعزيز

نواكشوط - أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، الثلاثاء، قرار قاضي التحقيق بحبس الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، لحين استكمال التحقيقات معه في اتهامه بملفات فساد مالي خلال رئاسته (2009 – 2019).
وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها موقعا "الأخبار" و"صحراء ميديا" (خاصان)، أن الغرفة الجزائية في المحكمة رفضت طلبات تقدم بها فريق الدفاع عن "ولد عبد العزيز" (64 عاما) لإلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عنه، والسماح له بالسفر داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى إعادة بعض ممتلكاته المحجوزة عليها.
ونقل موقع "الأخبار" عن عضو فريق الدفاع، المحامي اباه ولد امبارك، إن هيئة الدفاع مارست حقها في الطعن، وكانت تأمل أن تعالج الغرفة الجزائية في المحكمة العليا الاختلالات، وأن تصوب قرارات غرفة الاتهام.
وفي 23 يونيو/ تموز الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية "ولد عبد العزيز" إلى الحبس لمواصلة التحقيقات معه.
ووجهت النيابة العامة، في 11 مارس/آذار الماضي، إلى "ولد عبد العزيز" و12 من أركان حكمه تهما، بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، قرر القضاء تجميد ممتلكات المتهمين، وفرض إقامة جبرية على "ولد عبد العزيز" في منزله بالعاصمة نواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيا، قبل أم تتم إحالته إلى الحبس.
ودعم "ولد عبد العزيز"، في انتخابات الرئاسة يونيو/ حزيران 2019، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي شارك معه في انقلاب 2008، وبدأ الغزواني بالفعل ولاية رئاسية من 5 سنوات، مطلع أغسطس/آب 2019.
ويرى مراقبون أن محاكمة "ولد عبد العزيز" تأتي ضمن صراع مع الغزواني، بسبب رغبة الأول الاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم رغم انتهاء رئاسته. لكن السلطات تقول إن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.
والثلاثاء دعا تجمعي حزبي بالبرلمان الموريتاني، يضم الحزب الحاكم، كافة القوى السياسية للمشاركة الفعالة في مراحل "التشاور الوطني" المرتقب.
جاء ذلك بحسب بيان مشترك صادر عن "منسقية الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان"، دون أن تعلق عليه الرئاسة أو يحدد له موعد.
ويضم هذا التجمع، 10 أحزاب رئيسية بالبلاد، أبرزها: "الاتحاد من أجل الجمهورية" (الحاكم/ 89 من 157نائبا)، و"الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم" (موالاة/6 نواب) و"تكتل القوى الديمقراطية"، و"اتحاد قوى التقدم" (معارضان/ 3 نواب لكل منهما)‎
وقالت منسقية الأحزاب، إنها تدعو "كافة القوى السياسية في البلد لتغليب المصلحة الوطنية والمشاركة الفعالة في كافة مراحل التشاور الوطني المرتقب"، دون تحديد موعد أو أجندته.
ولفت البيان إلى أن الهدف من التشاور "هو بلورة عقد جمهوري يقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة ويحمي الحريات الفردية والجماعية ويساهم في بناء نظام ديمقراطي صلب و متجذر".
وأشار البيان إلى أن الرئيس أكد في لقاء مع قادة هذه الأحزاب يوم 17 أغسطس/آب الجاري "دعمه لمبادرة المنسقية".
وتتمثل المبادرة وفق البيان في "خارطة الطريق لإجراء تشاور شامل يهدف لإيجاد إجماع وطني واسع حول القضايا الوطنية (لم يحددها)".
وفي يوليو/تموز الماضي، استبعد ولد الغزواني، في تصريح صحفي، إجراء أي حوار سياسي مع المعارضة، موضحا أن هذا يعطي اعتقادا بوجود أزمة وهذا ليس الواقع.
وتطالب عدة أحزاب معارضة بينها "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، بتنظيم حوار شامل، فيما ترى "منسقية الأحزاب" أنه من غير الوارد تنظيم حوار سياسي وتطالب بدلا من ذلك بتنظيم "تشاور وطني حول القضايا الأساسية".