المحيطون بالغنوشي يتمسكون برفض التغيير في قيادة النهضة

تونس - قال مصدر في حركة "النهضة" التونسية، إن اجتماع مجلس الشورى المنتظر في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، لن ينظر في تغييرات بقيادة الحركة ما يشير الى ان الفريق المحيط برئيس الحركة راشد الغنوشي لا يزال مسيطرا على المشهد وغير قابل للتطورات على الساحة السياسية.
وقال نفس المصدر أن "اجتماع مجلس شورى النهضة الذي سينعقد افتراضيا سينظر في التطورات الحاصلة في البلاد، ومناقشة السياسات التي قد تسلكها الحركة للخروج من الأزمة".
وأكد أنه "من غير المتوقع حصول تغييرات قيادية داخل الحركة في اجتماع المجلس (مجلس الشورى)".
وكان المجلس الوطني لشباب "النهضة" دعا، الأحد، رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى "تكوين قيادة وطنية تتضمن كفاءات شبابية بهدف إنقاذ المسار السياسي في البلاد"، بعد أسبوع من تدابير طارئة اتخذها الرئيس قيس سعيد، وأحدثت انقساما حادا بالبلاد.
كما دعت قيادات بارزة على غرار محمد بن سالم وعماد الحمامي وسمير ديلو الى إحداث تغييرات في القيادة.
وقال بن سالم في تصريح لإذاعة " الديوان" الخاصة الاثنين انه على الغنوشي الانسحاب من قيادة الحركة فيما طالب عماد الحمامي بحل المكتب التنفيذي وتعيين قيادة جديدة شبابية وذات كفاءة وقادرة على تهيئة الظروف للوصول الى المؤتمر في اقرب الآجال.
وشن سمير ديلو انتقادات ضد قيادة الحركة بما فيهم الغنوشي متهما إياهم بانهم منفصلون عن الواقع مؤكدا ان قيام مواطنين بحرق مقرات النهضة يوم 25 يوليو الماضي دليل واضح على انهم يحملون الحركة مسؤولية تدهور اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما قدمت قيادات في المكتب التنفيذي للحركة على غرار محمد النوري وخليل البرعومي استقالتيهما من المكتب التنفيذي متهمين الحرس القديم برفض الواقع والمضي في نفس السياسات.
وتتهم اطراف داخل النهضة كلا من الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام ورئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهارروني والنائب نور الدين البحيري بالاستفراد بالقرار داخل النهضة.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان (برئاسة الغنوشي)، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.
وعقب اجتماع له، وصف المجلس الوطني لشباب حركة "النهضة" صاحبة أكبر كتلة برلمانية (53 نائبا من أصل 217)، هذه القرارات بأنها "غير دستورية".
ويقول سعيد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة" رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".