المركزي التركي يتحرك لإنقاذ الليرة

تعهدات بتوفير كل السيولة الضرورية للبنوك مع مراجعة اوضاع الشركات الصغرى المتضررة من انهيار العملة التركية على خلفية التوتر مع واشنطن وريبة الاسواق حيال نهج اردوغان الاقتصادي.
اعتقالات وتحقيقات مع متهمين بتهديد الأمن الاقتصادي التركي

اسطنبول (تركيا) - أعلن البنك المركزي التركي الاثنين أنه سيتخذ "كل التدابير الضرورية" لضمان الاستقرار المالي، في ظل هبوط حاد في قيمة الليرة التركية منذ عدة أيام.
وأكد البنك المركزي أنه سيوفر "كل السيولة الضرورية للبنوك" في وقت تسارع تراجع الليرة التركية في الأيام الأخيرة إلى مستويات تاريخية على خلفية التوتر مع واشنطن.
وسمح هذا الإعلان بالتعويض جزئيا عن الخسائر التي سجلتها الليرة التركية في الأسواق الآسيوية، حيث تم التداول بها بسعر 6.65 ليرة للدولار بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها التاريخية مسجلة 7,2362 ليرة للدولار الأحد.
وخسرت الليرة 16% من قيمتها إزاء الدولار الجمعة.
من جهة ثانية، قالت قناة سي.إن.إن ترك التلفزيونية الخاصة الاثنين إن مكتب المدعي العام في اسطنبول بدأ تحقيقا مع أشخاص يشتبه بتورطهم في أعمال تهدد الأمن الاقتصادي التركي.
وقال مكتب المدعي العام إن هجوما اقتصاديا يستهدف تركيا، متعهدا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يراها تخدم الغرض من هذا الهجوم.
وقالت مصادر أمنية ان قوات الامن التركية اعتقلت عدة اشخاص على خلفية نشر معلومات او تقارير حول سوق العملة التركية.
وكان وزير المال التركي براءة البيرق، وهو صهر الرئيس رجب طيب اردوغان، أعلن في مقابلة أجرتها معه صحيفة "حرييت" الواسعة الانتشار مساء الأحد أن "مؤسساتنا ستتخذ التدابير الضرورية اعتبارا من الاثنين لتخفيف الضغط عن الأسواق".
وتابع الوزير الواسع الصلاحيات "وضعنا خطة عمل لمصارفنا وللشركات الصغرى والوسطى، وهي القطاعات الأكثر تضررا جراء التقلبات الحالية في العملة" مؤكدا "كما سبق وقلت، كل خططنا جاهزة" للتحرك واتخاذ تدابير حيال الوضع الراهن.
وأفاد البنك المركزي في بيان صباح الاثنين أنه "سيراقب عن كثب عمق الأسواق وتطور الأسعار، وسيتخذ كل التدابير الضرورية لضمان الاستقرار المالي عند الحاجة".
كما تعهد بـ"توفير كل السيولة الضرورية للبنوك".
وراجع البنك المركزي أيضا نسب الاحتياطيات الإلزامية المفروضة على البنوك لتفادي أي مشكلة سيولة.
وأعلن البنك المركزي خفض نسب الاحتياطي الإلزامي لليرة بواقع 250 نقطة أساس لجميع الآجال، كما خفض نسب الاحتياطي الإلزامي للالتزامات غير الأساسية بالعملة الاجنبية بواقع 400 نقطة أساس للآجال التي تصل إلى ثلاث سنوات. 
وأضاف البنك أن هذه التغييرات ستوفر للنظام المالي نحو 10 مليارات ليرة وستة مليارات دولار وما يعادل ثلاثة مليارات دولار من السيولة الذهبية، مضيفا أن الاجراءات اتخذت من أجل دعم أنشطة أسواق المال وتعزيز مرونة البنوك في إدارة سيولتها.
وانهارت العملة التركية الأسبوع الماضي على خلفية الأزمة الدبلوماسية مع واشنطن وريبة الأسواق حيال نهج اردوغان الاقتصادي.
وحذر اردوغان الأحد بأنه سيرد على ما وصفه بـ"مؤامرة سياسية" أميركية ضد تركيا، بالبحث عن شركاء جدد وأسواق جديدة.
وتشهد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترا متصاعدا بسبب عدد من القضايا في صلبها احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهمة "الإرهاب" و"التجسس"، وقد وضع في نهاية تموز/يوليو قيد الإقامة الجبرية بعد اعتقاله لعام ونصف.