المركزي اللبناني يعمل ومداخله مغلقة

بيروت - قال مسؤول في البنك المركزي اللبناني الاثنين إن البنك يعمل بصورة طبيعية برغم قيام عسكريين متقاعدين بسد مداخله احتجاجا على تخفيضات في المزايا والمعاشات في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة مسودة الميزانية.
وتجمع 100 محتج على الأقل خارج مصرف لبنان المركزي مساء الاحد بينما عقدت الحكومة الائتلافية أحدث اجتماع لها في محاولة للاتفاق على ميزانية تخفض العجز المالي في البلد المثقل بالديون.
وقال مسؤول في البنك المركزي لوكالة رويترز للأنباء تحدث بشرط عدم نشر اسمه "البنك يعمل والسوق تسير بصورة طبيعية".
وقال موظف في البنك ايضا إن الموظفين تمكنوا من الدخول الليلة الماضية وسيعملون بشكل طبيعي.
ويسد المحتجون الطريق الرئيسي خارج البنك، مما يتسبب في أزمة مرور في وقت الذروة بأحد أكثر شوارع بيروت ازدحاما.

والعسكريون المتقاعدون كانوا من بين أكثر المعترضين علنا على التخفيضات التي جرى ذكرها في مشروع الميزانية، وأغلقوا طرقا بإطارات محترقة للاحتجاج على أي خفض في المعاشات والمزايا.
وقالت الحكومة يوم الجمعة إنها اتفقت على تقليص حوافز مالية مخصصة للجنود الذين يخدمون على خط المواجهة لكن كان يحصل عليها عدد كبير من الجنود من الناحية العملية.
وفي ضوء معاناة لبنان من تدني النمو الاقتصادي لسنوات، يُنظر إلى إصلاحات تعطلت طويلا باعتبارها أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
لكن الإضرابات والاحتجاجات تشير إلى صعوبات سياسية تواجه حكومة الوحدة التي يقودها رئيس الوزراء سعد الحريري في الوقت الذي تسعى فيه إلى وضع ميزانية لتقليص فجوة العجز.
وتمثل فاتورة أجور القطاع العام أكبر إنفاق للحكومة تليها خدمة الدين والدعم الكبير الذي يُدفع سنويا إلى مرفق إنتاج الكهرباء المملوك للدولة.
ويعاني لبنان من دين عام يعادل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويهدف مشروع الميزانية إلى تقليص العجز إلى أقل من تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.2 بالمئة في 2018.
وفي الأسبوع الماضي، أضرب موظفو البنك المركزي احتجاجا على أي خفض في أجورهم، مما دفع البورصة لتعليق التداول ليومين.
وقام عاملون في هيئات أخرى تابعة للدولة بإضرابات.
وتمثل فاتورة أجور القطاع العام أكبر إنفاق للحكومة تليها خدمة الدين والدعم الكبير الذي يُدفع سنويا إلى مرفق إنتاج الكهرباء المملوك للدولة.
ويقول وزير المالية إن مشروع الميزانية يهدف إلى تقليص العجز إلى أقل من تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.2 بالمئة في 2018.