المركزي المصري يرفض رفع السرية عن الحسابات المصرفية

القاهرة - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم الأحد إن البنك لن يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد وذلك بعد تصريحات لرئيس مصلحة الضرائب بأن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات للحد من التهرب الضريبي.

وكان عماد سامي رئيس المصلحة قال في وقت سابق اليوم الأحد "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف عن الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي".

لكن طارق عامر ذكر في رسالة إلكترونية أن "البنك المركزي لن يسمح بذلك."

وقال سامي إن هدف المقترح هو "الحد من التهرب الضريبي... لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي".

وسيستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.

وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وزادت الإيرادات الضريبية لمصر بنحو 36 بالمئة إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017-2018.

وقال سامي إنه بموجب التعديل المقترح "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية".

وقال مسؤول في وزارة المالية مشترطا عدم الكشف عن اسمه، إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالإطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد، لكن سامي استبعد ذلك في تصريحاته.

كان رئيس مصلحة الضرائب المصرية قال في تصريحات لنشرة انتربرايز الالكترونية في وقت سابق اليوم الأحد، إن التعديلات المقترحة "خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل لكي يتواكب مع الأوضاع الحالية" بما يتضمن تغليظ عقوبات التهرب الضريبي وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية لكن دون زيادة ضرائب الدخل.