المشيشي يأمر الأمن بصد احتجاجات تتسع رقعتها في تونس

تونس - قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الأربعاء تكليف قوات الأمن التدخل "الفوري" لصد الاحتجاجات في عدد من ولايات البلاد والتي توقف مراكز الانتاج وتتسبب بغلق الطرق، فيما يبدو أن الغليان الشعبي في تونس يتسع مع اقتراب ذكرة "الثورة" في ظل تردي الأوضاع المعيشية وتراجع الاقتصاد إلى أسوأ مستوياته.

وترأس المشيشي الأربعاء اجتماعا حضره وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزير العدل محمد بوستة ووزير الداخلية توفيق شرف الدين لتدارس الوضع الأمني بالبلاد.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة إثر الاجتماع أن المشيشي "أمر بضرورة التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدّى غلقها إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي".

تتزايد التظاهرات مؤخرا في المناطق المحرومة في جنوب تونس ووسطها وخصوصا في ولايات داخلية مهمشة تطالب بالتنمية والتوظيف، مع اقتراب الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي اندلعت في ولاية سيدي بوزيد (وسط) حين أضرم محمد البوعزيزي النار في جسده ثم توفي لتنطلق احتجاجات أسقطت نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.

وتشهد ولايات في جنوب تونس منذ أسبوع اضطرابات ونقصا في توزيع قوارير الغاز المنزلي بسبب إضراب لعمال مصنع الغاز بولاية قابس (جنوب).

ويتواصل في ولاية قفصة (غرب) التوقف الكلّي عن استخراج الفوسفات إثر احتجاجات تطالب بالتوظيف في شركة "فوسفات قفصة" الحكومية.

ولم يتجاوز إنتاج الشركة اربعة ملايين طن منذ ثورة 2011، وكانت تنتج أكثر من ثمانية ملايين طن قبل 2010 ومن المتوقع ان لا تتجاوز كمية الفوسفات المستخرجة في العام 2020 ثلاثة ملايين.

ويشهد الحوض المنجمي في محافظة قفصة (غرب) حيث تتركز عمليات استخراج الفوسفات، منذ سنوات احتجاجات اجتماعية تطالب بتشغيل العاطلين من العمل وخصوصا الشباب في الشركة الحكومية.

وتأتي هذه التحركات بعدما نجح سكان تطاوين (جنوب)، بعد أشهر من تجميد الإنتاج النفطي في هذه المنطقة الصحراوية، بالحصول على اتفاق مطلع نوفمبر/تشرين الثاني مع الحكومة، يضمن لهم الحصول على وظائف وتمويل مشاريع.

وتواجه تونس التي فاقمت تداعيات وباء كوفيد-19 وضعها الاقتصادي، تراجعاً تاريخياً لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7 بالمئة ويتوقع أن تسجل عجزاً قياسياً في الموازنة لعام 2020.