المشيشي يتمسك بحكومة غير متحزبة خلافا لرغبة النهضة

تونس - يتمسك رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي بتشكيل حكومة كفاءات مصغرة مستقلة عن الأحزاب السياسية على خلاف ما يريده حزب النهضة الإسلامي، الذي ينادي بحكومة سياسية، على الرغم من الصراعات المستمرة بين الأحزاب والتي حالت دون استقرار الأوضاع في تونس على مستويات عدة.

وأبلغت مصادر سياسية الاحد بأن الأحد المشيشي يعتزم دمج وزارات اقتصادية من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة من المتوقع أن يقودها الاقتصادي علي الكعلي.

وتهدف الخطوة لإعادة هيكلة الحكومة والمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر. ومن المتوقع أن يعلن المشيشي عن حكومته التي تتكون من مستقلين وتضم 23 وزيرا خلال اليومين المقبلين.

والكعلي له خبرة في القطاع المصرفي في عدة بلدان عربية وهو يدير الآن المؤسسة العربية المصرفية في تونس. وهو اقتصادي ليبرالي.

وقال المشيشي في وقت سابق هذا الشهر إنه تبنى خيار حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب، بعدما لاحظه من اختلافات قوية بين الأحزاب. وأضاف أنه بينما لا تزال الاختلافات مستمرة لا يجد بعض التونسيين الماء.

وفي الأشهر الماضية زادت وتيرة الاحتجاجات في المناطق الداخلية للبلاد بسبب تفشي البطالة ونقص التنمية وسوء الخدمات العامة في الصحة والكهرباء ومياه الشرب.

وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس الأسبوع الماضي، إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا. وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 18 بالمئة في نفس الفترة.

وقال المشيشي وهو وزير للداخلية في حكومة الفخفاخ المستقيلة، إن إنقاذ المالية العمومية سيكون من أولويات المرحلة المقبلة.

والشهر الماضي قالت الحكومة إنها تتفاوض مع أربعة بلدان على تأجيل سداد ديون في 2020 في خطوة تظهر الصعوبات التي تعانيها المالية والتي تفاقمت بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وذكرت المصادر أن الحكومة ستتكون من وزراء غير معروفين وأغلبهم من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة في تونس في خطوة تعارضها أحزاب كثيرة تفضل تشكيل حكومة سياسية، أبرزها حزب النهضة الذي يطمع كعادته في حصد حصته من التشكيلة الحكومية على الرغم من فشل حكومات كان له فيها النصيب الأوفر من الوزراء في إدارة البلاد وإنقاذها من الأزمة الاقتصادية.

ولكن هذه الأحزاب لا سيما حركة النهضة وأحزاب التيار والشعب قد تضطر للتصويت لمنح الثقة للحكومة لتفادي سيناريو اللجوء لانتخابات مبكرة.

وفي حال فشل حكومة المشيشي في نيل ثقة البرلمان فان الرئيس التونسي قيس سعيد بإمكانه حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الأحد، إن الحركة مع تشكيل حكومة سياسية منتخبة وضد حكومة الكفاءات.

وأضاف الغنوشي في مؤتمر صحفي بمدينة صفاقس (جنوب)، أن "الديمقراطية تقوم على حكم الأحزاب والمجالس المنتخبة".

وأوضح أن "النظام الانتخابي في تونس يحتاج إلى تغيير باعتباره أفرز مشهدا سياسيا متشتتا دفع إلى تقويض الاستقرار السياسي بالبلاد".

ويدفع حزب النهضة في تونس الذي اكتسح الساحة السياسية منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي سنة 2011، نحو إجراء تعديلات قانونية على مقاسه، خدمة لأجنداته بهدف إنقاذ شعبيته المتناثرة بسبب تردي الأوضاع في فترات حكمه طيلة التسع سنوات الماضية.

وقال الغنوشي "إذا نظمنا الانتخابات وتركنا نتائجها جانبا وشكلنا حكومة كفاءات لا علاقة لها بالعملية الانتخابية، فقد أصبحت الأخيرة عبثية".

وتابع "سأعمل جاهدا داخل مجلس نواب الشعب على تغيير النظام الانتخابي في اتجاه نظام قادر على إفراز أغلبية".

وفي 25 تموز/يوليو الماضي كلف الرئيس التونسي المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد، بدأ يوم 26 من الشهر ذاته.