المشيشي يحذر من عجز قياسي في الموازنة العامة

تونس - أعلن رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي الثلاثاء أن عجز الموازنة سيبلغ مستوى قياسيا عام 2020 يناهز 14 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، ودعا البنك المركزي إلى التدخل للحد من الأزمة التي يعيشها البلد.
وقال المشيشي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة تونس "بلدنا لم يعرف أزمة اقتصادية واجتماعية بهذا العمق".
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الناتج المحلي الاجمالي لتونس تراجعا تاريخيا بنسبة سبعة بالمئة عام 2020، خصوصا بسبب تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19.
واعتبر المشيشي أن هذا الوضع ناتج أيضا عن تراكمات لأعوام من انعدام الاستقرار على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتشكلت تسع حكومات في تونس منذ الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، ما عطّل تطبيق إصلاحات عميقة لتحفيز الاقتصاد المتعثّر.
وسيصل عجز الموازنة هذا العام الى 14 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وأفاد المشيشي أن هامش التحرك لخفض العجز محدود و"سيتراجع ربما نقطتين في حال تأجيل (تسديد) بعض الديون".
وانتهى برنامج التمويل التابع لصندوق النقد الدولي الممتد لأربعة أعوام في الربيع، ولا برنامجا آخر في الأفق لتمويل موازنة تونس التي اعتمدت بشكل كبير على المقرضين الدوليين في الأعوام الأخيرة.
وقدّر رئيس الحكومة التونسي أن الحل يكمن لدى البنك المركزي الذي "لديه قناعة بأن له دورا كبيرا في الحد من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد".

وانتقد البنك المركزي الأسبوع الماضي نسبة العجز المرتفعة واللجوء المبالغ فيه للتمويل الخارجي في قانون الموازنة التكميلي.
وشدد المشيشي على ضرورة "عودة قيمة العمل... التي فُقدت في السنوات الأخيرة"، مضيفا أنه "لم يعد يوجد مجال لتعطيل انتاج البترول أو قطع الطرقات أو قطع السكة (الحديد) تحت أي عنوان لأن ذلك يؤدي في النهاية إلى قطع قوت التونسيين".
وعبّر المسؤول عن الاستعداد لاستعمال القوة الأمنية لإنهاء عمليات التعطيل.
وانتقد ما يعرف بـ"اعتصام الكامور" بولاية تطاوين جنوب شرق تونس ما قال إنه تهديد رئيس الحكومة باستخدام قوة القانون لمنع أي تعطيل لإنتاج النفط والفوسفات.
وقال الناطق باسم "اعتصام الكامور" طارق الحداد: "نرفض سياسة التهديد التي عبر عنها رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم، ونريد حقوقنا ولا ننتظر العصا الغليظة".
واستدرك قائلا: "أهالي تطاوين يحترمون الدولة ويريدون في المقابل أن تحترم الدولة تعهداتها".
وقال الحداد "قمنا بالعديد من المبادرات وورشات العمل إضافة إلى جلسات عدة مع الوفد الحكومي المكلف بالتفاوض لتطبيق اتفاق الكامور وحققنا تقدما كبيرا".
وأضاف: "قدمنا تصورات جديدة متعلقة بانتداب 1500 شخص في الشركات البترولية، وكنا ننتظر تطبيق هذا الاتفاق، لا سياسة التهديد باستعمال القوة".
وفي 17 من يوليو/تموز الماضي، أغلق محتجون في محافظة تطاوين محطة ضخ البترول والغاز في منطقة الكامور، والتي يمر منها كامل إنتاج حقول النفط في الصحراء إلى محطات أخرى في بقية محافظات تونس.
ونص اتفاق الكامور الموقع بين الحكومة والمحتجين في 2017 على توظيف 1500 شخص من سكان المنطقة في الشركات البترولية، إضافة الى 500 آخرين في شركة البيئة والبستنة، وإقرار مبلغ 80 مليون دينار (29 مليون دولار) سنويا في صندوق الاستثمار بتطاوين.
وتساهم حقول تطاوين بنحو 40 بالمائة من إنتاج البلاد من النفط والغاز.