المشيشي يدعم مشروع الإسلاميين للهيمنة على المشهد الإعلامي

تونس - قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الاثنين سحب 6 مشاريع قوانين احدها متعلق بحرية الإعلام السمعي البصري وضبط اختصاصاته والسماح بمشروع طرحه الإسلاميون وحلفاؤهم للهيمنة على المشهد الاعلامي وهو ما أثار غضب النقابات الإعلامية 
ووجهت رئاسة الحكومة مراسلة الى البرلمان لسحب مشروع أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها.
وكانت الهيئة (الهايكا) وهي دستورية بعثت سنة 2014 كهيئة تعديلية لمراقبة الإذاعات والقنوات التلفزية قد دخلت في خلاف مع عدد من القنوات الموالية للتيار الاسلامي او لحزب قلب تونس او قريبة منهما بسبب عدم التزامها بإجراءات الحصول على إجازة البث.
وقدم ائتلاف الكرامة (18) نائب وهو احد تيارات الإسلامي السياسي مشروع لتعديل المرسوم 116 المتعلق بالسماح بإنشاء إذاعات وقنوات تلفزية دون الحاجة الى إجازة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود للوسيلة الإعلامية او فيما يتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
وقد أيدت كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس الداعمين لحكومة التكنوقراط الحالي المشروع في ما رفضته الأحزاب الأخرى والنقابات الإعلامية.
وأفاد أمين عام حزب التيّار الديمقراطي، غازي الشواشي لوكالة الانباء الرسمية التونسية أن حزبه سيتصدّى للتعديل المتعلّق بالمرسوم 116 في البرلمان وسيطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في صورة تمريره.
 

واكد حزب تحيا تونس ان رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يختم تعديل المرسوم في حال تم تمريره بالقوة.
وأضاف النائب عن الحزب وليد جلاد في تصريح لإذاعة " اي اف ام" الخاصة الاثنين ان الرئيس وعد الأحزاب بانه سيرفض ختم المرسوم وسيعيده مرة أخرى للنقاشات في البرلمان.
وقالت نقابة الصحفيين ان التعديل " يفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وإفساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية".
وتتخوف الأحزاب السياسية من سيطرة الإسلاميين على المشهد الإعلامي وذلك باغراقه بالفضائيات التابعة له خدمة لمصالحه ومصالح الأطراف الاجنبية الداعمة له خاصة وان وزير مكافحة الفساد السابق محمد عبو اتهم حركة النهضة باستغلال اربعة قنوات إعلامية لتبييض الأموال والتحكم في المشهد العام في البلاد.
واتهمت نقابة الصحفيين في بيانها الاثنين رئيس الحكومة بمعاداة حرية الإعلام عبر فتح الطريق أمام مشروع تعديل المرسوم 116 داعية "مجلس نواب الشعب المؤمنين بإعلام حر ونزيه بعيدا عن لوبيات المال الفاسد والأجندات الحزبية الضيقة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن وقطاع الإعلام ورفض هذه المبادرة".
كما دعت نقابة الصحفيين عموم الصحفيين للحضور بكثافة بمجلس نواب الشعب للاحتجاج بالتزامن مع المناقشات بخصوص المرسوم.

والثلاثاء نفذ صحفيون في تونس وقفة احتجاجية أمام البرلمان للاعتراض على مشروع تعديل المرسوم 116 وفق دعوات من النقابات الاعلامية حيث تجمع نحو 300 صحفي ومصور أمام البرلمان ورفعوا لافتات من قبيل "الصحافة حرة" و"تنقيح الـ116 لا يمر" و"نائب شعب وليس نائب قناة"، كما رددوا شعارات تدعو إلى النأي بالإعلام عن الحسابات السياسية.

ويرى الاسلاميون انه بالسيطرة على المشهد الاعلامي يمكن التغلغل اكثر في مفاصل الدولة التونسية ومنع كل الاصوات المعارضة وتهميشها في حين يحذر كثيرون من هذه الاجراءات.

وحرية التعبير والصحافة هي من المكاسب الرئيسية للتونسيين بعد ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي ولكن القطاع يفتقر للتنظيم ومؤسسات مستقرة.