المشيشي يراهن على التنمية للحد من الهجرة غير الشرعية

تونس - أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أن فرنسا توصلت إلى قناعة بأن معالجة الهجرة غير النظامية لا تكون وفق مقاربة أمنية.

جاء ذلك في تصريحات المشيشي للصحفيين الإثنين، عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، في قصر ماتينيون بالعاصمة باريس.

وأضاف المشيشي "وجدنا تفهما كبيرا من الجانب الفرنسي للمقاربة التي تعتمدها تونس في القضايا المتعلقة بالهجرة غير النظامية".

وأوضح أن تونس تنتهج مقاربة تنموية تعتمد على الاستثمار في المناطق المصدرة للمهاجرين غير النظاميين واعتبر أن المقاربة الأمنية مفيدة "لكنها غير كافية".

وقال المشيشي إن "العلاقات الفرنسية التونسية لم تتأثر وأن باريس لا زالت تؤمن بالصداقة بين البلدين"، مؤكدا أن "فرنسا عبرت عن استعدادها الكبير جدا لمضاعفة الاستثمار في تونس في سبيل توفير فرص العمل".

ويزور رئيس الحكومة التونسية منذ السبت الماضي وحتى الأربعاء المقبل كل من فرنسا وإيطاليا وذلك بدعوة من نظيريه الفرنسي كاستكس والإيطالي جيوسيبي كونتي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامنان في لقاء جمعهما في تونس سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.

وتزايدت معدلات الهجرة غير النظامية عبر تونس منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 مستغلة الغياب الأمني آنذاك، لكنها سرعان ما تراجعت بعد تشديد السلطات الخناق على شبكات الهجرة غير القانونية.

ومنذ يناير/كانون الثاني حتى يوليو/تموز 2020، وصل إلى إيطاليا أكثر من 11800 شخص بصورة غير قانونية، وفق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، مقارنة بـ3500 للفترة نفسها من العام 2019، علما أن حصيلة العام 2020 تبقى أدنى بكثير من حصيلة العام 2018. وبحسب المفوضية يشكل التونسيون نحو 45 بالمئة من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا في يوليو/تموز.

كما يعد غياب الاستقرار السياسي إلى الجانب تدهور الأوضاع المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، من أبرز الأسباب التي تدفع التونسيين نحو قوارب الموت. ومنذ ثورة 2011 تعاقبت ثماني حكومات ويسعى الرئيس المكلّف.