المشيشي يقيل وزير الثقافة بسبب خلافات تتعلق بكورونا

تونس - قرر رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي إعفاء وزير الشؤون الثقافية وليد الزيدي من منصبه بعد شهر واحد فقط من أدائه اليمين الدستورية، إثر خلاف بشأن رفضه قرارات تتعلق بكورونا.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان صدر في وقت متأخر مساء الاثنين، إنه تم تكليف وزير السياحة حبيب عمار "بتسيير وزارة الثقافة بالنيابة".

وكان الزيدي الحاصل على الدكتوراة في الآداب، أول كفيف يصل إلى مقعد وزاري في تونس.

وصدر قرار إعفاء الزيدي من منصبه بعد تصريحات أدلى بها اعتبرت مناقضة لتوجهات الحكومة بشأن وقف تنظيم أي مناسبات أو أحداث يحضرها جمهور وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء القرار بعد تصريح أدلى به الزيدي الإثنين، بمواصلة تنظيم الأنشطة والاحتفالات الثقافية، حيث مثل التصريح رفضا لقرار رئيس الحكومة الداعي إلى حظر تلك الأنشطة بسبب كورونا.

كما شارك وزير الثقافة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الإثنين عدد من الفنانين والمثقفين في مدينة الثقافة وسط العاصمة تونس.

وأبدى في التصريحات تضامنه مع "الناس التي تعيش وترتزق من المسرح" والقطاع الفني، مشيرا إلى أن وزارته "ليست وزارة تنفيذ بلاغات (بيانات) حكومة".

ونظم عدد من الفنانين والمثقفين التونسيين الإثنين، وقفة احتجاجية للتنديد بقرار رئيس الحكومة، معتبرينه "مجحفا".

والسبت أعلن المشيشي في كلمة تلفزيونية، إجراءات لمواجهة كورونا من بينها قرار حظر الفعاليات الثقافية خلال الأسبوعين القادمين بهدف احتواء الوباء.

وإقالة الزيدي هي الأولى في حكومة التكنوقراط منذ توليها مهامها بداية سبتمبر/أيلول الماضي، بعد استقالة حكومة إلياس الفخفاخ.

وفي 27 أغسطس/آب الماضي، أصدر المشيشي قرارا أعلن فيه التخلي عن وزير الثقافة الكفيف، بعد أن صرح الزيدي بأنه "متعفف عن المنصب"، وعلق لاحقا بأنه لم يكن يقصد الاستقالة من وراء ذلك.

لكن الزيدي لقي دعما من الرئيس التونسي قيس سعيد، ما دفع رئيس الحكومة إلى التراجع عن قراره، واستكمال الوزير مهامه.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تونس أكثر من 22 ألفًا إصابة، منها 321 وفاة، و5 آلاف و32 حالة تعافٍ، وفق وزارة الصحة.

وأكد وزير الصحة التونسي فوزي مهدي الإثنين، أن بلاده تعمل على دعم قدراتها الاستشفائية في مواجهة موجة فيروس كورونا.

وقال مهدي "نعمل حاليًا على دعم القدرات الاستشفائية برفع عدد أسرة الأوكسيجين في القطاع العمومي من 400 إلى 1200 سرير، ومن 150 إلى 700 سرير في القطاع الخاص، وبالنسبة لأسرة الإنعاش فسترتفع في القطاع العام من 95 إلى 220 سرير، ومن 100 إلى 200 سرير في القطاع الخاص قبيل نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي".

وشدّد مهدي على أن "النّسق التّصاعدي لانتشار فيروس كورونا يتطلب التزامًا أكبر بالتّدابير الوقائية والبروتوكول الصّحي حيث لن يكون الحجر الصّحي الشامل حلّا عمليًا".

وقال فوزي مهدي "الوزارة تعمل على تفعيل تعزيز عمليات مراقبة تطبيق البروتوكولات الصّحية في أماكن التّجمهر والتجمعات والإغلاق الفوري للفضاءات التي لا تمتثل للتوصيات، وغلق المناطق التي يمكن أن تكون بؤرًا للعدوى متخذين مثال منطقة الحامة (ولاية قابس- جنوب) مثالًا ناجحًا لاستراتيجية العزل".

من جانبه قال وزير الدّاخلية توفيق شرف الدّين، إن "الوزارة ستتوخى التّدُرّج أسلوبًا في التّعامل مع مخالفي الإجراءات والبروتوكولات الصّحية الخاصة بمجابهة انشار فيروس كورونا".

وشدّد شرف الدّين على أنه "عند الاقتضاء لن يثني الوزارة شيء في تطبيقها القانون بشكل كامل وصارم ودون استثناء".