المصاعب الاقتصادية تعصف بالتعليم المدرسي في العراق

حوالي 90 في المئة من الأطفال العراقيين لا يستطيعون الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
الوضع الاجتماعي والاقتصادي يخلق فجوة كبيرة بين خريجي المدارس الثانوية

بغداد ـ حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الاثنين من أن عدم التكافؤ الاقتصادي يؤثر بشكل كبير على عملية تعليم الأطفال في العراق الذي مزقته الحروب، وحضت حكومة بغداد على إنفاق المزيد من الأموال على قطاع التعليم.

وأدت الأزمة المالية وسنوات القتال وقلة الدعم الحكومي إلى الإضرار بالنظام التعليمي في العراق، بحسب دراسة أعدتها يونيسف، شملت أكثر من عشرين ألف عائلة.

وتوصلت الدراسة إلى أن حوالي 90 في المئة من الأطفال العراقيين لا يستطيعون الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

ويخلق الوضع الاجتماعي والاقتصادي فجوة كبيرة بين الذين يتخرجون من المدارس الثانوية، حيث تصل نسبة المتخرجين الأكثر ثراء إلى 73 في المئة، مقارنة مع 23 في المئة فقط من الطلاب الأكثر فقرا.

وتعمل ثلث مدارس البلاد بدوامين أو ثلاثة يوميا، في محاولة لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأطفال، ما يعني أن الطلاب قد يحصلون على بضع ساعات فقط من الدراسة في اليوم الواحد. وترى يونيسف أن البلاد بحاجة إلى 7500 مدرسة من أجل تحسين الوصول إلى التعليم.

وقال ممثل يونيسف في العراق بيتر هوكينز إن "الأمر متعلق بالنزاع، والانهيار الاقتصادي، ونقص الاستثمارات على مدى السنوات العشرين الماضية. وعندما تتراجع النوعية، فإن الأطفال أنفسهم يتسربون من الفصول الدراسية".

وأضاف هوكينز أن "الأطفال هم مستقبل هذه البلاد، والفجوة المتنامية بين الفقير والغني تثير النزاعات وتضر بالأطفال والعراق".

وتعرضت البنية التحتية في العراق لضربات قاسية بدأت مع الغزو الأميركي للبلاد في العام 2003، مرورا بحرب طائفية ضروس تبعتها أعمال عنف دامية، وصولا إلى اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية واحتلاله ما يقارب ثلث مساحة البلاد في العام 2014.

وتعتبر يونيسف أن على الحكومة، ومن أجل زيادة عدد الأطفال الذي يرتادون المدارس، تعزيز إنفاقها على التعليم، الذي يعد واحدا من أدنى المعدلات في المنطقة بنسبة 5.7 في المئة فقط من إجمالي الإنفاق.

وحث هوكينز المسؤولين الحكوميين قائلا "أيها الوزراء، أرجوكم استثمروا في هؤلاء الأطفال الأكثر احتياجا. هؤلاء الأطفال هم مستقبلكم".

ولم يعين العراق حتى الآن وزيرا للتربية والتعليم العالي. وصوت مجلس النواب الشهر الماضي على 14 وزيرا من أصل 22 تقدم بهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.