المصالح الاقتصادية تؤشر لتقارب محتمل بين تركيا وألمانيا

برلين ـ سيكون وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير على رأس وفد كبير من رجال الأعمال، يزور تركيا بتاريخ 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويتصدر الزيارة المرتقبة، عنوان بارز، هو تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين منذ نحو قرن من الزمان، ودفعها إلى مرحلة جديدة من التطور.

وسيتم خلال زيارة ألتايمر التي تستمر يومين، عقد النسخة الأولى من لجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية (جيتكو). كذلك، من المرتقب تنظيم منتديات في مجالي الطاقة والاستثمار، بمشاركة رجال الأعمال الأتراك والألمان، لدفع التعاون.

كان الجانبان التركي والألماني، قد اتفقا خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة إلى برلين، على استمرار وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين منذ قرابة 100 عام.

ومن المنتظر أن يشارك مسؤولو نحو 35 شركة من كبرى الشركات الألمانية النشطة في تركيا، مثل سيمنز، وساب، وإيون، في الزيارة.

وسيكون الوزير بيتر ألتماير الذي من المتوقع أن يلتقي أيضا بممثلي الأوقاف الألمانية الفاعلة في تركيا، حاضرا في الزيارة.

ويشير المسؤولون الألمان، إلى أن تركيا تعتبر الدولة الإسلامية الوحيدة التي تتمتع بعلاقات معقولة مع إسرائيل، وأنها تحتضن نحو 7 آلاف و500 شركة ألمانية على أراضيها.

ونفذت أنقرة عددا من الخطوات بهدف تجاوز الأزمات التي جرت بين البلدين في الفترات الأخيرة، وفق ما يقوله مسؤولون ألمان.

وبسبب وجود جالية تركية ضخمة تُقدر بنحو 3.5 ملايين شخص في ألمانيا، يراقب المسؤولون الألمان التطورات التي تشهدها تركيا عن كثب.

ويبتعد صناع السياسة في ألمانيا، عن الإدلاء بتصريحات إزاء المواضيع المثيرة للجدل أمام الرأي العام، لقطع الطريق أمام اختلاف وجهات النظر وسوء الفهم الذي قد يحصل نتيجة ذلك.

وعلى الرغم من التذبذب النقدي والاقتصادي مؤخرا، بسبب التوتر مع الولايات المتحدة، إلا أنها تتمتع بقدرة على إدارة الاستثمارات الاستراتيجية، كما تمتلك نظام (البناء والتشغيل والتحويل) في إنشاء المشاريع التنموية.

وجاءت تركيا في صدارة دول مجموعة العشرين، كأكبر نسبة نمو اقتصادي خلال العام الماضي 2017، بلغت 7.4 بالمائة، وهي نسبة لم تسجلها الاقتصادات الأسرع نموا خلال العقد الأخير (الصين والهند).

خسرت الليرة التركية 40 بالمئة من قيمتها هذا العام بفعل القلق من نفوذ أردوغان على السياسة النقدية ونزاع مع الولايات المتحدة. وهزت موجة المبيعات الأسواق العالمية وأثارت شبح أزمة مصرفية في تركيا.

وتواجه البنوك التركية سيلا محتملا من الديون الضخمة مع تسبب مبيعات الليرة في رفع التكلفة على الشركات لخدمة قروضها بالعملة الأجنبية.

وعلى مدار سنوات، أخذت الشركات التركية قروضا بالدولار واليورو للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة. وتظهر تقديرات لبنك جيه بي مورجان أن ديون القطاع الخاص التركي المستحقة السداد حتى يوليو/تموز 2019 تبلغ حوالي 146 مليار دولار.