المصريون يعيشون بهاجس انهيار العمارات

القاهرة - من وليد بوعباس ومحمد البحر
باي ذنب قتلوا

شكل انهيار مبنى سكني في مدينة نصر شرق العاصمة ‏المصرية القاهرة في 26 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي هاجسا للشارع المصري الذين بدا يخشى من ان ‏يستيقظ يوما على سماع خبر انهيار مبنى سكني اخر يروح ضحيته الكثير من الابرياء.‏
وتعتبر ظاهرة مخالفات البناء في المباني السكنية في مصر مشكلة قديمة ومتراكمة ‏تعود في جوانب عديدة منها الى الزيادة في عدد الادوار غير المسموح بها ونوعية ‏المواد المستخدمة الامر الذي ادى الى صعوبة حلها في وقت قصير بسبب كثرة العمارات ‏المخالفة وعدم التمكن من اخلائها من سكانها وتوفير سكن بديل لهم.
ويتساءل الكثير من المواطنين المصريين عن سبب عدم قيام المسؤولين المصريين بخطوات فورية وجادة في ‏محاولة لازالة مخالفات البناء ومحاسبة ملاك العقارات وتطبيق القانون بشكل صارم ‏منعا من حدوث انهيارات اخرى.‏
وقال احمد مرسى وهو موظف حكومي ان انهيار العمارات السكنية في القاهرة مشكلة ‏كبيرة تهدد ارواح السكان الذين اصبحوا يخشون على حياتهم نتيجة لمخالفة ملاك ‏العقارات وعدم تقيدهم بالانظمة ولوائح البناء.‏
وطالب مواطن مصري وهو طالب في الجامعة رفض الكشف عن اسمه الحكومة المصرية ‏باتخاذ اجراءات لازمة وسريعة لمعالجة هذه الظاهرة منعا لتكرارها داعيا الى توفير ‏مساكن ملائمة لسكان المباني المتهالكة والمخالفة في القريب العاجل.
وشددت من جهتها الهام محمد على اهمية وضع قوانين وتشريعات صارمة لقانون البناء ‏ومحاسبة المتورطين والمخالفين واحالتهم الى القضاء حتى يكونوا عبرة لكل من يحاول ‏تجاوز القوانين.‏
واستغرب المواطن فؤاد شاكر تراخي المسؤولين المعنيين بالتحرك لحل المشكلة ‏وتداعياتها الا بعد وقوع المشكلة محذرا من تفاقم المشكلة اذا لم يتم عمل اللازم ‏والقضاء عليها حفاظا على ارواح البشر.
من جهتهم ازال المسؤولون المختصون امس طابقين في احد المباني ‏المخالفة بمدينة نصر على نفقة ملاك العقار على ان يتم مراجعة العقار بعد الانتهاء ‏من الازالة لتحديد ما اذا كان هناك مخالفات او لا.
وشكل انهيار المباني السكنية ازمة مثيرة للجدل بين الحكومة والبرلمان الذين ‏يسعون الى ايجاد حل لهذه المشكلة القديمة التي باتت تهدد ارواح السكان من فترة ‏لاخرى.
وكان مجلس الشعب قد ناقش الخميس استجوابا مقدما من احد الاعضاء الى وزير الاسكان ‏الدكتور محمد سليمان اتهم فيه الحكومة بالتقصير والاهمال الجسيم لتراخيها في ‏تنفيذ قرارات ازالة مخالفات البناء واهدار المال العام وتبديد الثروة العقارية.‏
واكد الوزير المستجوب في معرض رده حرص الحكومة على اتخاذ اجراءات حاسمة لتطبيق ‏كافة قرارات الازالة لمخالفات البناء ومنع التصالح مع المخالفين حماية لارواح ‏الناس وابداءها تعاونا مع البرلمان في اصدار تشريعات تضع حدا لمنع تكرار اي ‏مخالفات في المباني مستقبلا.‏
وقال ان مشروع قانون حماية وصيانة العقارات سيعرض على مجلس الوزراء هذا ‏الاسبوع ثم يحال الى مجلس الشعب كما ستتقدم الحكومة الى البرلمان بمشروع قانون ‏البناء الموحد مضيفا انه سيتم انشاء شرطة ونيابات متخصصة للمباني وتقييم جميع ‏العمارات للتأكد من سلامتها ومحاسبة المخالفين.
كما ناقشت لجنة الاسكان والتعمير امس بحضور محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية ‏وممثلي وزارتي الداخلية والعدل انهيار مبنى مدينة نصر ودعت الى التصدي بكل حزم ‏لمخالفات البناء والاسراع باصدار قانون حماية الثروة العقارية وتوفير مساكن ‏للحالات التي يتم اخلاؤها والصادرة بها قرارات ازالة منذ عام 1992 وحتى الان.‏ (كونا)