المصريون يقطعون الخطوة الأخيرة لتمديد ولاية السيسي

احتفالات في الشوارع وعلى وسائل الاعلام بالاستفتاء المتوقع ان يسمح للرئيس المصري بالحكم حتى 2030 وتوسيع صلاحياته.

القاهرة - صوّت المصريون الإثنين في اليوم الأخير من استفتاء حول تعديل للدستور يهدف إلى تمديد عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى عام 2030 وتعزيز صلاحياته.
ويقول أنصار السيسي إنه حقق الاستقرار لمصر وإنه يحتاج لمزيد من الوقت لإصلاح وتنمية الاقتصاد. ويخشى المنتقدون أن يؤدي تغيير الدستور إلى تقليص المساحة المتبقية للمنافسة والنقاش السياسي.
وأغلقت مكاتب التصويت مساء الاثنين بعد ثلاثة أيام على بدء الاستفتاء، وانطلق فرز الأصوات. ومن المتوقع أن تعلن النتائج في موعد أقصاه 27 نيسان/ابريل، بينما هيمنت حملة "الموافقة" على وسائل الإعلام المحلية.
ويسمح التعديل الدستوري بتمديد ولاية السيسي الثانية من أربع إلى ست سنوات، فتنتهي عام 2024. وسيتمكن من الترشح في انتخابات ذلك العام لولاية اخرى تبقيه في سدّة الرئاسة حتى 2030. ويحصر الدستور الحالي الولاية الرئاسية بأربع سنوات، ولا يمكن بموجبه الترشح إلى ولاية ثالثة.
وانتُخب السيسي عام 2014 بنسبة 96,9% من الأصوات، بعد عام على عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي تزامناً مع حراك شعبي حاشد. وأعيد انتخابه عام 2018 بنسبة 97,08%.
وبالإضافة إلى تمديد ولايته الرئاسية، يوسّع التعديل الدستوري سيطرة الرئيس على النظام القضائي. كما أنّه يمنح سلطة سياسية للجيش، دعامة نظام السيسي.
ومنذ بداية الاقتراع، بثت القنوات التلفزيونية والصحف صورا لتدفق الناخبين على مراكز الاقتراع.

هيئة الانتخابات تتبع إجراءات صارمة لضمان نزاهة وحرية التصويت

ونشر ناشطون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يتسلمون صناديق كرتونية بيضاء معبأة على ما يبدو بمواد غذائية بعد الإدلاء بأصواتهم.
وقال محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، لدى سؤاله عن ذلك، إن الهيئة تراقب أي انتهاكات لكنه أضاف أن الهيئة لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى من هذا النوع حتى الآن.
وتقول الهيئة إنها تتبع إجراءات صارمة لضمان نزاهة وحرية التصويت من خلال وجود قضاة في كل مركز من مراكز الاقتراع واستخدام حبر من نوع خاص يغمس فيه الناخب إصبعه لمنع تكرار التصويت.
ويقول منتقدو السيسي إنه لم يتم إجراء نقاش حقيقي على التعديلات بسبب حملة على المعارضة يقول ناشطون إنها الأعنف منذ عقود.
وقال رئيس البرلمان المصري إن ممثلي المجتمع المدني والمعارضة منحوا فرصة للتعبير عن آرائهم بحرية أثناء جلسات بالمجلس.
ومن المتوقع إقرار التعديلات من خلال الاستفتاء.
ويحق لأكثر من 61 مليون مواطن من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. ومن المتوقع إعلان النتيجة في غضون خمسة أيام.