المصريون يوافقون على التمديد للرئيس وتوسيع صلاحياته

القاهرة - قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الثلاثاء إن الناخبين وافقوا على التعديلات الدستورية، التي تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030، بنسبة 88.83%.
وقال رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم إن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 44.33% وإن 11.17 في المئة رفضوا التعديلات.
وأضاف إبراهيم في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي "موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة من المشاركين في الاستفتاء على تعديل بعض المواد الدستورية بنسبة 88.83 بالمئة من عدد الأصوات الصحيحة ومن ثم نفاذها من الآن دستورا لكم".
وتمدد التعديلات، التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي، رئاسة السيسي الحالية من أربع سنوات إلى ست سنوات كما تسمح له بالترشح مجددا لفترة ثالثة من ست سنوات في عام 2024.
كما ستعطي التعديلات للرئيس الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة مرشحين، وستمنح الجيش المصري القوي دور صون "الدستور والديمقراطية".

وشككت مجموعة من شخصيات المعارضة، دشنوا حملة على الإنترنت تعارض التعديلات وتم حجبها في مصر، في النتائج. وقالوا إن عملية التصويت غير ديمقراطية ولم تترك مجالا للمصريين للتعبير عن أراء مختلفة.
وتقول الهيئة إنها تتبع إجراءات صارمة لضمان نزاهة وحرية التصويت من خلال وجود قضاة في كل مركز من مراكز الاقتراع واستخدام حبر من نوع خاص يغمس فيه الناخب إصبعه لمنع تكرار التصويت.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين إنها لم تتلق أي شكاوى رسمية بشأن وقوع تجاوزات.
وقال السيسي في تغريدة على تويتر "تحية تقدير واعتزاز للشعب المصري الذى أبهر العالم بوعيه القومي".
ويقول أنصار السيسي إنه جلب الاستقرار لمصر وإنه بحاجة لمزيد من الوقت لإصلاح الاقتصاد وتنميته.
ويخشى منتقدون أن تقلص التعديلات الدستورية أي مساحة متبقية للمنافسة السياسية وتمهد الطريق لفترة طويلة من حكم الفرد.