المعارضة التركية تشكك في تقارير رسمية حول البطالة

أنقرة - شككت المعارضة التركية في التقارير الرسمية حول أعداد البطالة متهمة حكومة حزب العدالة والتنمية بالتلاعب بها.
وفي هذ الصدد كشف زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو ان الحكومة تلاعبت بالتقرير الاخير حول البطالة وذلك للتخفيف من تبعات الازمة الاقتصادية داخليا نتيجة تفشي وباء كورونا.
وشككت المعارضة التركية في تقرير حكومي يشير الى ان عدد الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء بلغ 223 الفا حيث افادت بان العدد الحقيقي لاماكن العمل التي أغلقت وفق قرار حكومي بسبب كورونا بلغ 144 الفا.
وكشفت المعارضة بان عدد الذين أحيلوا على البطالة 504 ألف حلاق وحوالي 982 ألف عامل توصيل، و523 ألف موظف في المراكز التجارية.
لكن اكثر قطاع تأثر بسبب تفشي الوباء هو قطاع المقاهي والمطاعم حيث فقد قرابة  مليون و900 الف شخص عملهم.
وترجح بعض المصادر ان عدد العاطلين بلغ 6 ملايين شخص في الفترة الاخيرة وانه سيتضاعف بعد شهر خاصة مع انتهاء الاشهر الثلاثة التي حددتها الحكومة لمنع الشركات الخاصة من طرد العمال والموظفين.
وشن زعيم حزب المستقبل ورئيس الحكومة الاسبق احمد داوود اوغلو هجوما على سياسة اردوغان في مواجهة الازمة الاقتصادية وتداعيات كورونا حيث اتهم الحكومة باهدار اموال صناديق العاطلين عن العمل .
وقال اوغلو ان الحكومة حولت مبلغ 21 مليار ليرة من صناديق العاطلين الى للبنك المركزي وهذا تجاوز للقانون مشيران بان السلطات تفننت في اهدار أموال ضرائب الإعمار، والأموال التي جمعت من قانون بدل الخدمة العسكرية".
وتضرر الاقتصاد التركي بفعل إجراءات العزل والغلق حيث تاثرت قطاعات حيوية مثل السياحة والنقل والتصدير اضافة الى انهيار قيمة العملة المحلية.

وفي محاولة لتبرير المصاعب التي يمر بها الاقتصاد التركي وتدهور السياسات المالية افادت وكالة الاناضول لسان حال الحكومة ان بعض المؤسسات المالية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، حاولت شن هجمات لإضعاف الليرة التركية أمام الدولار.
واوضحت من مصادر مصرفية تركية، أن بعض المؤسسات المالية في لندن تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق، دون أن يكون لديها سيولة من الليرة التركية قائلة أن هذه المؤسسات لم تف بالتزاماتها تجاه البنوك التركية، من الليرة التركية مقابل العملات الصعبة التي اشترتها.
وذكرت المصادر وفق الاناضول أن المؤسسات المالية، أبدت تقصيرا بإيفاء التزاماتها رغم تمديد البنك المركزي إغلاق نظام الحوالات المالية إلكترونيا.

ويظهر ان تركيا تستحضر نظرية المؤامرة مع تصاعد ازماتها الاقتصادية والمالية حيث افادت الأناضول ان هذه المؤسسات قامت بهجماتها ضد الأسواق التركية، متجاهلة قواعد السوق الحرة، بالتزامن مع لقاء وزير الخزانة والمالية التركي براءة ألبيراق مع عدد من المستثمرين الدوليين الأربعاء.
وقالت الاناضول في محاولة منها لإبراء ذمة السلطة انه وفق مصادر مالية فان الحكومة تنبهت لهذه الهجمات وبدأت إجراءات قانونية ضد تلك المؤسسات مشيرة وفق مصادرها إلى أن الهجمات الحالية شبيهة بما حدث مطلع العام الحالي.
وقال المسؤولون الأتراك وقتها إن الإجراءات التي قاموا بها تسببت بخسائر هائلة لتلك المؤسسات.
لكن كل تلك التبريرات لم تعد مقنعة للمواطن التركي وللمتابعين خاصة وان الازمة ليست جديدة وليست مرتبطة فقط بتفشي كورونا او بنظريات مؤامرة تستحضرها انقرة لتبرير حالة الانكماش فالاقتصاد التركي يعيش ازمة حقيقية منذ قترة رغم محاولات فاشلة للإصلاح.