المعارضة السودانية تعلق المحادثات مع العسكر وتلوّح بالتصعيد

الخرطوم - أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان الذي يضم قوى سياسية معارضة وممثلين للمحتجين مساء اليوم الأحد في مؤتمر صحفي شعبي تعليق التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري واتهمها بأنها تتألف من "بقايا" النظام السابق.

وقال قيادي بالتحالف "قررنا تعليق التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري ولدينا تحفظات عليها. هذه اللجنة يسيطر عليها بقايا النظام السابق. كان تعاملنا إيجابيا مع اللجنة السياسية ولكنها تتعامل بذات الأسلوب السابق مما دفعنا لتعليق التعامل معها".

وكانت اللجنة السياسية للمجلس العسكري هي قناة الاتصال الرئيسية بين جماعات المعارضة والمجلس.

وأعلن التحالف أيضا استمرار الاحتجاجات والاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع وأفرعها، مضيفا أن الاعتصام سيستمر في شهر رمضان وهو على الأبواب حيث يتوقع أن يكون شهر الصيام في الخامس أو السادس من مايو/ايار.

وأضاف أن الصلوات ستقام في الميدان خلال رمضان من صلاة الفجر حتى التراويح، في تأكيد لاستمرار الاعتصام وفي إشارة واضحة إلى معركة ليّ أذرع وتصعيد قريب بين المحتجين والمجلس العسكري الانتقالي.

وقال تجمع المهنيين السودانيين وهو عضو في تحالف قوى الحرية والتغيير إن "قوى إعلان الحرية والتغيير" ستملأ كل المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة‎ .

ويأتي هذا الإعلان ردا على تصريحات رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن عبدالفتاح البرهان اليوم الأحد التي أدلى بها في حوار مع التلفزيون السوداني.

وأبدى المجلس العسكري في وقت سابق اليوم الأحد مرونة كبيرة في التجاوب مع مطالب المحتجين، مجددا تأكيده الالتزام بنقل السلطة لحكومة مدنية.

وقال البرهان "المجلس ملتزم بنقل السلطة إلى الشعب" وذلك في أول مقابلة تلفزيونية له منذ إقالة سلفه عوض بن عوف بعد أقل من 24 ساعة من توليه رئاسة المجلس العسكري عقب عزل الجيش للرئيس السوداني عمر البشير. وأضاف أن المجلس سيرد خلال الأسبوع على مطالب قادة الاحتجاجات، موضحا أن تشكيل مجلس عسكري مدني وهو أحد مطالب النشطاء وأن هذا الأمر "مطروح للنقاش".

وأكد البرهان أنه إذا قدمت القوى السياسية مقترحا لتشكيل حكومة انتقالية متفق عليها غدا فسيسلمها المجلس العسكري السلطة. وقال إن الرئيس السابق عمر البشير وكبار المسؤولين بالنظام السابق "كلهم في السجن".

وأوضح في حوار مع التلفزيون السوداني أن توافق القوى السياسية حول الحكومة المدنية القادمة يساهم في الإسراع بتسليم المجلس العسكري للسلطة، مضيفا "حتى الآن لم نتلق أي أسماء من القوى السياسية وحتى قوى إعلان الحرية والتغيير".

وتابع أنه يفضل أن تكون الحكومة القادمة "تكنوقراط" وأن هيكلة الدولة تحتاج لوقت طويل لأن الفساد نخر الوزارات والمؤسسات وتمكن منها، مشيرا إلى عدم وجود معتقلين سياسيين في البلاد.

وذكر أنهم في المجلس العسكري أحالوا قادة الصف الأول بجهاز الأمن والمخابرات إلى التقاعد، بعد تحري وتدقيق، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

واستدرك "لكن لا يمكن إحالة الجهاز بكامله بل يمكن إجراء هيكلة وتعديل للقوانين المعيبة مثل قانون الحريات"، مضيفا "دمجنا قوات الدفاع الشعبي (مليشيا موازية للجيش) في الجيش السوداني وتم حل منسقية الخدمة الوطنية والهيئة الخيرية التابعة له".

وردا على سؤال حول اعتقال قادة ورموز النظام السابق بما فيهم الرئيس المعزول عمر البشير أجاب البرهان قائلا "كل المعتقلين في السجن بمن فيهم البشير" وتم التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.

وأضاف وجدنا في مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير ببيت الضيافة مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار وعدة مليارات بالجنيه السوداني (لم يحددها)، مشيرا إلى أن بعض الأموال خارج السودان سيتم متابعتها، حتى تسترد.

وشدد على أن كل من ارتكب جريمة سيتم محاسبته عليها، سواء في الاحتجاجات الأخيرة أو قبل ذلك، داعيا المواطنين إلى التوجه للشرطة والنيابة بخصوص أي دعوى.

وذكر أن المجلس العسكري بدأ عملية التغيير في وزارات الخارجية والعدل والإعلام وأن وزارة الإعلام والاتصالات هي من أكثر الوزارات التي أغضبت الثوار في التعامل مع الأحداث، قائلا "بالفعل أجرينا فيها تعديلا وأقلنا 6 مدراء".

ورأى البرهان أن المجلس العسكري سيجد قبولا دوليا. وقال "نعمل مع عدد من الدول التي تدعم المجلس لتجاوز ذلك".

وبيّن أن روسيا والسعودية لديهما مجهودات في سبيل الخروج بأقل ضرر من قرار الاتحاد الإفريقي بمنح المجلس الانتقالي 15 يوما لتسليم السلطة للمدنيين.

وقال تلقينا وعودا من السعودية بدعمنا بالوقود وكافة الاحتياجات الضرورية. وكشف أنهم سيعملون على الحوار مع أميركا وأن وفدا سيتوجه إلى واشنطن للحوار، موضحا "ليس لدينا مطمع بالاستمرار في السلطة وكلما أسرعت القوى السياسية بالتوافق كلما سلمناها بشكل أسرع. نحن أتينا بثورة شعبية وليس بالانقلاب".

كما أعلن أن المجلس سيرسل وفدا لواشنطن لبحث رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقدم قادة الاحتجاجات قائمة طويلة من المطالب تتضمن تشكيل مجلس حكم مدني يكون فيه تمثيل الجيش محدودا، مشددين على ضرورة حل المجلس العسكري الانتقالي الحالي.

ويواجه المجلس الذي يقوده البرهان ضغوطا شعبية شديدة ورفضا من الحراك السوداني لحكم العسكر، لكن المرحلة الحالية تتطلب برأي متابعين للشأن السوداني، سلطة قوية لتأمين الانتقال السياسي وتجنيب السودان أي فوضى محتملة.

ويتحرك المجلس الذي تولي مهامه مثقلا بإرث الرئيس المعزول، ساعيا لإيجاد أرضية صلبة يمكن البناء عليها لوضع السودان على سكة الانتقال الديمقراطي للسلطة.

ويشكل كسب ثقة الشعب وتهيئة المناخ السياسي للانتقال الديمقراطي أكبر التحديات التي تواجه المجلس في المرحلة الحالية، حيث يتواصل التصعيد في الشارع وسط إصرار على اقتلاع رموز النظام السابق.

وينظر شق من السودانيين إلى أعضاء المجلس العسكري بوصفهم من رموز النظام الأمني والعسكري الذي حكم البلاد بالحديد والنار طيلة ثلاثة عقود، إلا أن شقا آخر يرى أنه لا يمكن قيادة البلاد إلى برّ الآمان دون سلطة قادرة على تأمين المرحلة الانتقالية حتى لو أن بعض أعضائها من رموز نظام البشير.

ويحسب لقادة الجيش السوداني وقسم كبير منهم من معاوني الرئيس السابق، انحيازهم للشعب في ذروة قمع البشير للاحتجاجات. كما يحسب لهم تدخلهم بعزل الرئيس السابق والتحفظ عليه مع عدد من رموز نظامه لمحاسبتهم قضائيا على ما ينسب لهم من جرائم أمنية وسياسية ومالية.   

وكان لافتا أن المجلس العسكري اختار منذ البداية الابتعاد عن التصعيد والجنوح للحوار مع قادة الاحتجاجات والقوى السياسية المعارضة، في محاولات مستمرة لاحتواء الغضب الشعبي والعمل على تهيئة المناخ السياسي المناسب للانتقال الديمقراطي.

وإلى جانب قيامه بعزل عدد من مسؤولي جهاز الأمن والاستخبارات وإحالة ضباط كبار بينهم وزير الدفاع عوض بن عوف إلى التقاعد وإيداع الرئيس المعزول واثنين من أشقائه وعدد من رموز نظامه السجن، يسعى حاليا للحوار مع ممثلي الحراك الشعبي والقوى السياسية  ضمن جهود متواصلة لتسليم السلطة لحكومة مدنية في نهاية المطاف.

وفي 11 أبريل/نيسان عزل الجيش الرئيس عمر البشير من منصبه بعد 3 عقود من الحكم على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

وأعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إمهال المجلس العسكري الانتقالي بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضوية الخرطوم في الاتحاد.

واحتشد آلاف المتظاهرين أمام مقر الجيش في وسط الخرطوم قبل إعلان التشكيلة غداة تعهد الجانبين بإجراء المزيد من المحادثات.

والجمعة ذكر تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود حملة التظاهرات ضد حكم الرئيس السوداني عمر البشير هذا الشهر، أنه سيعلن المجلس المدني الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش.

ودعا التجمع دبلوماسيين وصحافيين لحضور الحدث في موقع التظاهرات.

وقالت رميساء عمر إحدى المتظاهرات في موقع الاعتصام "نحن ننتظر الإعلان اليوم وجميع السودانيين يؤيدون الهيئة التي سيكشفها تجمع المهنيين السودانيين".

وجلس عشرات المتظاهرين يطلقون الصفارات ويلوحون بالأعلام السودانية على جسر في موقع التجمع ودقوا على أوان معدنية بالحجارة. وقال متظاهر آخر هو البراء يوسف "سنبقى في الموقع حتى تتم تلبية جميع مطالبنا".

والسبت أجرى قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري محادثات حول تسليم السلطة واتفقوا على مواصلة المحادثات.

وقال صدّيق يوسف القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" المنظّم للاحتجاجات "اتّفقنا على تواصل اللقاءات للوصول إلى حلّ يجد رضاء الطرفين وذلك حتى يتمّ نقل السلطة وفق ترتيبات سلمية".

وأضاف "أوضحنا مطلبنا الرئيسي وهو نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، وهو مطلب الحراك الجماهيري الذي استمر لأربعة أشهر ومطلب الاعتصام القائم الآن أمام القيادة العامة" للقوات المسلحة في الخرطوم.

والسبت قال أحمد ربيع العضو البارز في تجمع المهنيين السودانيين أنه من الممكن أن يتأخر كشف تشكيلة الهيئة المدنية، مضيفا "إذا كان المجلس عنده رغبة في التفاوض في هذه الحالة يمكن أن يتم تأجيل إعلان الغد"، إلا أنه أكد الأحد أن كشف الهيئة المدنية سيتم بحسب الموعد.

وقال "سيتم عقد مؤتمر صحافي اليوم في الوقت المحدد في موقع الاحتجاج" بدون أن يكشف المزيد من التفاصيل.

ومنذ أطاح الجيش بالبشير في 11 ابريل/نيسان استجابة للتظاهرات الحاشدة المستمرة منذ أشهر، قاوم قادة المجلس العسكري الدعوات إلى نقل السلطة إلى مجلس مدني.

وأضاف ربيع "نحن نطلب من المجلس العسكري أن يحدّد لنا سقوفا زمنية حتى لا تطول الأمور"، مذكّرا بأنّه منذ الإطاحة بالبشير أجرى المجلس العسكري جولتين من المحادثات مع قادة الاحتجاجات.

ومن المتوقع أن يؤدي تزايد الضغوط من الشارع والمجتمع الدولي إلى تسليم المجلس العسكري للسلطة خلال "أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وقال ربيع أيضا "لقد أنهينا الجزء السهل (الإطاحة بالبشير) ونريد إزاحة النظام بكامله".

وذكر قادة الاحتجاجات أن المجلس المدني سيشكل حكومة انتقالية تحكم السودان لفترة أربع سنوات يليها إجراء انتخابات. وقال المتظاهر إحسان عبدالله "كل ما نأمل به هو أن يحكمنا مدنيون ونتخلص من الحكم العسكري".

وأعرب العديد من المتظاهرين عن آراء مشابهة وهم يرقصون ويغنون ويهتفون بأناشيد ثورية أمام مقر الجيش في وقت متأخر من السبت.

ولبّى المجلس العسكري حتى الآن عددا من مطالب المحتجين بينها اعتقال البشير ورفع حظر التجول الليلي والإفراج عن العديد من المعتقلين السياسيين والمحتجين الذين سجنوا خلال التظاهرات.

وقال الصحافي السوداني البارز خالد تيجاني إنّ قادة الاحتجاجات هم أيضا "في وضع صعب" يتعلّق بإتمام تشكيل المجلس المدني.

وأضاف تيجاني المحرر في صحيفة إيلاف الأسبوعية الاقتصادية "إذا لم تكن لديهم قائمة جاهزة بالأسماء فسيشكّل ذلك مؤشّرا سلبيا ولن يصبّ في مصلحة الثورة".

وصدرت دعوات إلى تسليم السلطة لهيئة مدنية من المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة.

وسترسل واشنطن ماكيلا جيمس، مساعدة وزير الخارجية إلى الخرطوم لتقييم الوضع على الأرض. وقال مسؤول أميركي بارز طلب عدم كشف هويته أنّ هدف واشنطن على المدى القصير هو "إخراج العسكريين من المشهد الرئيسي".

ودعا المسؤول السلطات الانتقالية إلى تمهيد الطريق "لحكومة ديمقراطية حقا تعكس إرادة الشعب السوداني".

وفي تطور آخر أصدر النائب العام المكلف بالسودان الوليد سيد أحمد اليوم الأحد، أمرا بالحجز على عقارات مسؤولين سابقين في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن "النائب العام أمر رئيس القضاء بحجز كل العقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين وأسرهم دون تسمية لهؤلاء المسؤولين.

كما أمر بإيقاف إصدار أي شهادة بحث (قيد ملكية) لأي غرض من الأغراض وإيقاف أي إجراءات نقل للملكية لحين استكمال التحريات.

وفي وقت سابق أعلن عن اعتقال العشرات من رموز النظام السابق وقادة حزب البشير من بينهم الرئيس المعزول البشير ونائبه الأسبق علي عثمان طه.