المعارضة الموريتانية تريد محاربة الرق

نواكشوط - أعلن مسعود ولد ابو الخير أحد نواب المعارضة عن العاصمة الموريتانية والامين العام لحزب العمل من اجل التغيير أن أولوياته كنائب أسود ينحدر من فئة الحراطين (العبيد السابقين) هو "إسماع صوت كل الموريتانيين المحرومين والمهمشين ومن بينهم الحراطين السود الذين يعانون من ممارسات الرق والاستعباد" على حد قوله.
وقال في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب حضور أولى جلسات البرلمان الجديد "سنعمل كل ما في وسعنا من أجل سن قانون لحظر وزجر ممارسات العبودية في موريتانيا ووضع برنامج للرقي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بشريحة الحراطين حتى تكون في مستوى أفضل مما هي عليه الان".

وأضاف قائلا "إن الاوضاع السيئة للبلاد بحاجة إلى التغيير العاجل والملح متهما الحكومة بالعجز عن تحقيق تطلعات الشعب الموريتاني إلى الرفاهية والمساواة والعدالة الاجتماعية".

وجاءت تصريحات المعارض الاسود عقب جلسة طارئة لمجلس النواب الموريتاني المنتخب بمشاركة أحد عشر نائبا من المعارضة حاولوا التأثير على عمليات التصويت لمنع انتخاب رئيس ينتمي إلى الحزب الحاكم لكن دون النجاح في ذلك.

وهذه هي أول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية في موريتانيا منذ عشر سنوات يشارك فيها نواب من المعارضة في إحدى جلسات البرلمان الذي انتخاب اليوم بأغلبية 68 صوتا وزير الاعلام الرشيد ولد صالح رئيسا جديدا لهذه الغرفة خلفا للشيخ سيدي أحمد ولد بابا.

وحاز ولد صالح النائب في البرلمان عن مدينة العيون، 850 كيلومترا شرق العاصمة، على أصوات نواب الحزب الحاكم ونواب حزبين مؤيدين للحكومة هما التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة والاتحاد من اجل الديمقراطية والتقدم، فيما صوت ضده أحد عشر نائبا يمثلون أحزاب المعارضة الاربعة الرئيسية - العمل من اجل التغيير وتكتل القوى الديمقراطية والجبهة الشعبية واتحاد قوى التقدم.

التصويت كذلك عن انتخاب مكتب لمجلس النواب ضم خمسة نواب للرئيس ثلاثة منهم من الحزب الحاكم واثنان من الاحزاب المؤيدة له بالاضافة إلى خمسة كتاب جميعهم من الحزب الحاكم.

واحتفظ الحزب الحاكم لنفسه بمنصب المسير المالي لمجلس النواب وبمنصب المقرر العام فيما لم تشرك المعارضة في تشكيلة مكتب المجلس.

من جانبه صرح محمد محمود ولد لمات نائب آخر عن المعارضة والامين العام لتكتل القوي الديمقراطية فقد شدد على أن من أولوياته كنائب معارض هو "إصلاح الجهاز القضائي وانتشاله من الفساد ومن قبضة السلطة التنفيذية التي تسخره وفقا لمصالحها".

وقال أن "الجانبين الامني والاقتصادي المنهارين سيحظيان باهتمام كبير من حزبه داخل البرلمان".

وفي الاتجاه المعاكس تمنى الرشيد ولد صالح الرئيس الجديد للبرلمان دورة برلمانية "مثمرة لمصلحة البلاد ورقيها".

وينتظر من حين لاخر تعيين رئيس وزراء جديد والاعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة.

وكان الرئيس الموريتاني عين مدير مكتبه أمينا عاما للحزب الجمهوري الحاكم خلال دورة طارئة للحزب عقدت عقب الانتخابات البلدية والنيابية.