المعارضة تبحث عن خارطة طريق لإخراج الجزائر من الأزمة

الجزائر - انطلق بالعاصمة الجزائرية، السبت، مؤتمر لاقطاب من المعارضة من أجل بحث خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد بعد مبادرة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بإسناد جلسات الحوار لشخصيات مستقلة عن السلطة.
واحتضنت المدرسة العليا للفندقة بعين البنيان غرب العاصمة الجزائرية الإجتماع الذي يقول منظمون أن أكثر من 500 مشارك يمثلون أحزاب من مختلف التيارات وممثلين عن جمعيات ونقابات والحراك يشاركون فيه.
ومن أبرز المشاركين، علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق وهو رئيس حزب طلائع الحريات وعبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم (اكبر حزب إسلامي) وعبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامي).
وينسق أعمال المؤتمر وزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي.
كما سجل حضور جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد (علماني) وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي) وعمار جيدل الناطق باسم منتدى حراك المثقفين .
وفي مداخلة خلال افتتاح المؤتمر، قال بن فليس أن "المسؤولية الملقاة على عاتقنا اليوم تتمثل في الإسهام في انتلافة جادة لحوار وطني يقتضي حلا للأزمة نحو تلبية المطالب الهادفة، والعادلة، والمشروعة للثورة الديموقراطية السلمية التي ادخلت بلدنا في عهد جديد".
وأوضح أن هذا الحوار "يرمي الى تعديل النظام الانتخابي في كل تدابيره المرتبطة بالانتخابات الرئاسية، واجراءها في آجال معقولة و مقبولة".
وعن مبادرة الرئيس المؤقت بإسناد جلسات الحوار لشخصيات مستقلة عن السلطة يرى بن فليس أنها مبادرة "عرضت قاعدة ولو أنها غير كاملة يمكن التفاعل معها لوضع معالم الخروج من الانسداد السياسي القائم".
من جهته دعا رئيس حركة مجتمع السلم إلى حوار قائم على نوايا صادقة والإبتعاد عن الصراعات الإيديولوجية معتبرا مطلب مجلس تأسيسي (إسقاط النظام نهائيا) "خطير" كما أن للمؤسسة العسكرية حسبه فضل تاريخي فيما حققه الحراك.

من جهته اقترح رئيس حزب جيل جديد أن "تبدأ عملية التغيير بتعيين لجنة، تكون متكونة من رجال ونساء نزهاء، تحظى بالقبول من الجميع ، وبتفويض لإقامة اتصالات مع جميع الشركاء السياسيين. ستتيح هذه المرحلة من النقاش الاتفاق على جدول أعمال الحوار".

وقاطعت هذا المؤتمر أحزاب علمانية ويسارية معارضة مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية بدعوى تركيز أصحابه على بحث ملف تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.
وتطالب الأحزاب العلمانية بمجلس تأسيسي وبناء جمهورية جديدة، لكن مصادر من مؤتمر المعارضة قالت إن هذه الاحزاب لم توجه لها أصلا دعوة الحضور كون مشروعها مخالف تماما لما تطرحه أطياف المعارضة المجتمعة اليوم.
وحسب وثيقة مسربة تدعو مسودة اتفاق بين اطياف المعارضة المشاركة في هذا المؤتمر حول خارطة طريق خلال 6 أشهر، تبدأ بإطلاق حوار تقوده شخصيات معنوية وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، لكن مصادر من المعارضة قالت إن الوثيقة تمهيدية وقابلة للإثراء والتغيير.

وكان الرئيس الجزائري الانتقالي قدم في خطاب مساء الأربعاء عرضا جديدا للحوار "تقوده شخصيات وطنية مستقلة" ولا تشارك فيه الدولة أو الجيش وذلك بهدف "أوحد" هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.

وهذه ثاني دعوة للحوار يعرضها بن صالح في أقلّ من شهر وتأتي قبل أسبوع من نهاية فترة الرئاسة الانتقالية في التاسع من يوليو/تموز، حيث كان يفترض أن تجري انتخابات رئاسية في الرابع من الشهر ذاته لكنّها ألغيت لعدم وجود مترشحين.

وسبق للحركة الاحتجاجية غير المسبوقة أن رفضت العرض الأول للحوار الذي قدّمه بن صالح في 3 يونيو/حزيران من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية أيضا، وذلك بتنظيمها تظاهرات حاشدة طالبت برحيل كل رموز النظام قبل الدخول في أي حوار حول تنظيم الانتخابات.

وجدد الرئيس الجزائري المؤقت تعهده بالمضي قدما في الحرب على الفساد، مؤكدا في الوقت ذاته على حق التظاهر والتعبير عن الرأي دون المساس بالوحدة الوطنية، مضيفا أنه بذل كل الجهود لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

وجدد دعوته لإجراء انتخابات رئاسية شفافة، معتبرا أنه الحل الوحيد والواقعي لتلبية مطالب التغيير.

وشدد على أن الانتخابات هي السبيل الوحيد الذي يفشل المخططات التي تهدف لجر البلاد للفراغ الدستوري، مطالبا بترك المطالب غير الواقعية التي من شأنها جر البلاد إلى هذا الفراغ.

ويطالب المحتجون برحيل كل رموز النظام بدءا من بن صالح ومرورا برئيس الوزراء نورالدين بدوي ووصولا إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي أصبح عمليا الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان.