المعارضة تشكك في قانونية حزب النهضة

تونس - تستمر المعارضة التونسية وعلى راسها الحزب الدستوري الحر في كشف تجاوزات وانتهاكات حركة النهضة الاخوانية بحق اجهزة الدولة التونسية.
واعلن الحزب الثلاثاء اعتزامه الطعن في الترخيص الممنوح للنهضة للنشاط السياسي بدعوى وجود مخالفات قانونية وبتورط رئيسها راشد الغنوشي بتدليس وثائق للحصول على الترخيص.
وقالت رئيس الحزب، عبير موسي، في مؤتمر صحفي، إن إجراءات تأسيس الحزب، إبان اندلاع الثورة في عام 2010، جاء مخالفا لقانون الأحزاب السائد في تونس منذ عام 1988 وحتى تاريخ صدور مرسوم جديد في أيلول/سبتمبر عام 2011 بعد أشهر من سقوط النظام السابق في 14 كانون ثان/يناير.
وتعد خطوة الحزب الدستوري الذي يمثل واجهة النظام السابق، أحدث معركة ضد خصمه اللدود حركة النهضة الاسلامية، بعد عدم تمكنه في وقت سابق في تمرير لائحة للنقاش والتصويت في البرلمان لتصنيف الحركة "تنظيما اخوانيا ارهابيا مناهضا للدولة المدنية".
وأوضحت موسي أن ملف الحزب، الذي تم سحبه من وزارة حقوق الانسان وفق مطلب الحق في النفاذ إلى المعلومة، يكشف خلو الملف من عدة وثائق وتنصيصات في قانون الأحزاب ، كما اتهمت حركة النهضة بالتحايل على الإدارة التونسية.

ومن بين تلك المخالفات ، بحسب موسي، وثيقة تتضمن إمضاء رئيس الحركة راشد الغنوشي بتاريخ 28 كانون ثان/يناير عام 2011 ، بينما الأخير عاد إلى تونس من منفاه في لندن يوم 30 من نفس الشهر.
كما أوضحت رئيسة الحزب الدستوري أن ملف حركة النهضة للحصول على ترخيص، لم يتضمن وثائق رسمية من الدولة تثبت عدم امتلاك المؤسسين للحركة جنسية ثانية ولا وثائق تتعلق بالعفو التشريعي العام واستعادة الحقوق المدنية، بسبب صدور أحكام قضائية مشددة ضد قيادات بارزة، بينها الغنوشي، خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
كما اكدت عبير موسي عزمها رفع قضية ضد وزير الداخلية الاسبق فرحات الراجحي لتورطه لتورطه في منح الترخيص للنهضة رغم ان الملف كان منقوصا ومدلسا.
وقالت موسي إن تأسيس الحزب ذي المرجعية الإسلامية والأيدولوجيا العقائدية يتعارض مع قانون الأحزاب لعام .1988
وينشط حزب حركة النهضة منذ 2011 بعد عقود من الحظر وفاز بالانتخابات البرلمانية في عامي 2011 و2019 وهو متواجد في السلطة حتى اليوم.
وياتي موقف عبير موسي تزامنا مع دعوات وحملات شعبية للكشف عن مصدر ثروة راشد الغنوشي حيث وجهت حملة " من اين لك هذا" عريضة الى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان بخصوص ثروة الغنوشي مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتدقيق في مصدر ثروة السياسيين.
ووقع على العريضة عدد من الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين وشخصيات من مختلف المجالات.
وامام الانتقادات الموجهة لحركة النهضة هدد رئيس كتلتها نورالدين البحيري بحل الحزب الدستوري الحر بحجة ان رئيسته عبير موسي وفرت كل الشروط القانونية للقيام بتلك الخطوة.

وزعم البحيري في حوار عبر إذاعة موزاييك الخاصة ان عبير موسي رفضت الاعتراف بالدستور والخضوع إلى القانون والتحريض على الكراهية والتقاتل بين التونسيين وإنكارها لمبادئ الثورة، بالإضافة إلى التمييز بين التونسيين". وفق تعبيره.