المعارضة تعرض شروطها للتفاعل مع مبادرة بن صالح

الجزائر - وضعت أحزاب من المعارضة الجزائرية اليوم الأحد شروطا للمشاركة في الحوار الذي اقترحته السلطة، أهمها "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين" ورحيل رموز النظام وهي مطالب الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ فبراير/شباط.

وجاء في بيان مشترك صادر عن أحزاب المعارضة أن "لا جدية لأية محاولة سياسية مهما كانت طبيعتها أو أي حوار سياسي حتى تتحقق شروط مثل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وفتح المجال السياسي والإعلامي وذهاب كل رموز النظام".

وكان الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح الذي تولى المنصب بعد استقالة عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان قد دعا إلى حوار تقوده شخصيّات وطنيّة مستقلّة ولا تُشارك فيه السلطة الانتقالية أو الجيش وذلك بهدف أوحد وهو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.

وكانت أحزاب المعارضة قد اقترحت في 26 يونيو/حزيران ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي وقعه كل من حزب جبهة القوى الاشتراكية (14 نائبا من أصل 462) وحزب العمال (11 نائبا) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (9 نواب).

وترصد أحزاب المعارضة كما جمعيات المجتمع المدني والمراقبون كيفية تحقيق مبادرة الحوار التي اقترحتها السلطة ومن الشخصيات التي تقودها.

ودعت أحزاب معارضة أخرى وشخصيّات من المجتمع المدني في منتصف يونيو/حزيران، إلى إجراء انتخابات في غضون ستّة أشهر مع مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية.

واقترح الأربعاء الماضي منتدى المجتمع المدني للتغيير وهو واحدة من المنظمات، قائمة من 13 اسما لشخصيات معروفة لدى الجزائريين للقيام بالوساطة والحوار بين الحركة الاحتجاجية والسلطة القائمة.

ويعد رئيس الحكومة الأسبق بين 1989 و1991 مولود حمروش من بين الشخصيات المقترحة إلى جانب بطلة حرب التحرير جميلة بوحيرد ومسؤولين سياسيين سابقين وناشطين حقوقيين.

ورحب الرئيس الانتقالي بقائمة الأسماء المطروحة، معتبرا إياها خطوة إيجابية لتشكيل فريق من الشخصيات الوطنية التي ستوكل لها مهمة قيادة مسار تسهيل الحوار.

ووضعت بدورها العديد من الشخصيات التي وردت أسماؤها في قائمة منتدى المجتمع المدني للتغيير شروطا للمشاركة في الحوار على رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين

ويقع أكثر من ثلاثين شخصا رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن بسبب مشاركتهم في تظاهرات حاملين الراية الأمازيغية في مخالفة لقرار منعها.

ويوجد رهن الحبس المؤقت لخضر بورقعة أحد رموز حرب التحرير خلال الاحتلال الفرنسي وهو من وجوه المعارضة السياسية. وينتظر محاكمته بتهمة إهانة هيئة نظامية وإحباط الروح المعنوية للجيش بعد توجيه انتقادات للمؤسسة العسكرية.