المعارضة تقترح هيئة انتقالية تتولى مهام بوتفليقة

قوى من المعارضة الجزائرية تختتم لقاء تشاوريا بالتوافق على خارطة طريق سياسية كمخرج للأزمة الحالية بما يضمن تنفيذ مطالب الحراك الشعبي وعلى رأسها رحيل النظام على أن يكمل الرئيس ولايته الرئاسية الرابعة.
المعارضة الجزائرية تعكف على خارطة طريق تستبعد رموز نظام بوتفليقة
إسلاميو الجزائر يبحثون عن دور سياسي في مرحلة ما بعد بوتفليقة
أكبر حزب إسلامي في الجزائر يغيب عن اجتماع المعارضة
المعارضة العلمانية والإسلامية 'تتوحد' ضد بوتفليقة

الجزائر  - اتفقت أحزاب المعارضة الجزائرية الاسلامية والعلمانية في اجتماع تشاوري عقد السبت بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية الاسلامي على تغيير اسم اللقاء التشاوري إلى 'فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب'. كما دعا المشاركون في اللقاء إلى الاستمرار في الحراك الشعبي والحذر من المندسين لاختراق الحراك واضعافه والالتفاف على مطالبه.

واقترح اللقاء التشاوري ايضا خارطة طريق سياسية للخروج من الأزمة في رد عملي على الخطة التي طرحها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في الفترة الأخيرة على أن لا يكون فيها لرموز النظام اي دور.

واشار إلى أن خارطة الطريق التي تقترحها المعارضة هي ضمن اطار الشرعية الشعبية وفق المادة 7 من الدستور الجزائري وتنفذ بعد انقضاء المدة الرئاسية الحالية للرئيس بوتفليقة أي في 28 أبريل/نيسان على أن أساس مرحلة انتقالية قصيرة يجري خلالها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية ولايته لهيئة رئاسية.

ودعا المشاركون في اللقاء التشاوري في بيان ختامي المؤسسة العسكرية للاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها ضمن احترام الأطر الشرعية والقانونية.

ويكون تشكيل الهيئة الرئاسية من شخصيات وطنية تتبنى مطالب الشعب بتغيير النظام على أن لا يترشح أي من أعضائها للاستحقاقات الانتخابية القادمة وتتولى الهيئة مهام رئيس الدولة بما يشمل تعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال (في المرحلة الانتقالية).

ومن ضمن بنود خارطة الطريق التي اقترحتها المعارضة في لقائها التشاوري، تشكيل هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن نزاهتها.

وكانت القوى السياسية من المعارضة قد بدأت اليوم السبت اجتماعها لبحث خارطة طريق ردا على خطة أعلنها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قبل أيام للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أسابيع.

وانطلق اللقاء في مقر حزب العدالة والتنمية (إسلامي) بالعاصمة بحضور رئيسه عبدالله جاب الله ورئيس الحكومة الأسبق رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ووزير الإعلام السابق رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد وأمين عام حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، فيما كان عبدالرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) أبرز الغائبين.

وكان بوتفليقة أعلن في 11 مارس/آذار الجاري، عن خارطة طريق تقوم على تنظيم مؤتمر جامع للحوار وتعديل الدستور قبل تحديد موعد انتخابات رئاسية، تفرز رئيسا منتخبا وتفضي لتغيير النظام.

ورد الجزائريون على هذه الخطة بمظاهرات مليونية عمّت محافظات البلاد، معتبرين أنها تمديد للولاية الرابعة خارج الشرعية الدستورية.

وكشف رئيس مجلس الشورى لحزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف  أن "جدول أعمال اللقاء هو وضع خارطة طريق بآليات واضحة للخروج من الأزمة".

وأشار إلى أن الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ خمسة أسابيع "وضع مطالب دون آليات"، لافتا إلى أن قوى المعارضة "تعمل على مرافقة الحراك".

ويرى بن خلاف أن "الأزمة سياسية ومن ثم لا يمكن أن يكون الحل إلا سياسيا"، كما يرى أن "النظام المتسبب فيها لا يمكن أن يكون جزء من الحل في المرحلة المقبلة".

وحسب مصادر من الاجتماع يجري التشاور حول تقريب وجهات النظر، بينما لم يتضح بعد التصور الأقرب لخارطة الطريق المرجوة من قبل المعارضة.

وتعيش الجزائر مظاهرات شعبية سلمية منذ 22 فبراير/شباط الماضي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد، تطالب برحيل بوتفليقة ورموز نظامه عن الحكم مع نهاية ولايته الرابعة.

والاحتجاجات التي تشهدها الجزائر منذ أسابيع بدأت عفوية بلا رأس ولا قيادة وانضمت إليها لاحقا شخصيات سياسية وأحزاب معارضة.

وليس واضحا ما إذا كانت خارطة الطريق التي تعكف المعارضة على صياغتها ستلقى تجاوبا أم لا في الشارع الجزائري، إلا أنها تشكل أحدث خطوة سياسية عملية ضمن جهود أحزاب المعارضة العلمانية والإسلامية لإيجاد مخرج للأزمة.

ويرجح محللون أنه لن يكون للإسلاميين المتشددين أي دور في رسم مستقبل مرحلة ما بعد بوتفليقة حيث لاتزال أحداث العشرية السوداء في تسعينات القرن الماضي ماثلة في أذهان الجزائريين.

لكن حتى مشاركة أحزاب إسلامية تقدم نفسها على أنها معتدلة وكانت يوما داعما لبوتفليقة، في الحكم أو رسم خارطة طريق سياسية، قد لا تلقى تجاوبا من قبل الشارع الذي يخشى عودة العنف مجددا.