المغرب من الدول العربية الرائدة في العمل التعاوني

الرباط - يحتفل العالم بأسره سنويا باليوم العالمي للتعاونيات الموافق للسادس من يوليو/تموز من كل سنة، وتعتبر المغرب من الدول العربية الرائدة في مجال العمل التعاوني.
تمكنت العديد من التعاونياتٍ في أنحاء العالم من توفير فرص عملٍ جيدة والمساهمة في دفع عجلة اقتصاد الدول، وخفض معدلات الفقر والقضاء على الجوع وتحقيق المساواة بين الجنسين.
ويعتبر انتشار التعاونيات كإحدى آليات الاقتصاد الاجتماعي من أهم معالم التنمية الاجتماعية، لأن نمو حركتها واتساع قاعدتها وإشراك عدد كبير من الأفراد فيها يدل على أن المجتمع استطاع أن يبني طاقة ذاتية قادرة على النهوض به، ومنه تتضح أهمية هذه الآلية وأثرها المباشر على إرساء التنمية الاجتماعية ومساهمتها في الإدماج الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والتهميش.
وتؤكد الدراسات على أهمية دور التعاونيات في تحقيق التنمية حيث يمكنها أن تنجز مهاما عديدة على الصعيد الاجتماعي والثقافي والسياسي إلى جانب مهامها الاقتصادية، اذ تنتشر الأفكار المستنيرة المؤمنة بالديمقراطية وبالحقوق المرأة والمنشغلة بقضايا البيئة وسط مناخ التعاونيات.
وتشير إحصائيات المرصد التعاوني العالمي لعام 2018، إلى أن عدد أعضاء التعاونيات يبلغ حوالي 1.2 مليار عضو.
 ويجمع العمل التعاوني ما يقرب من 12% من مجموع السكان العاملين حول العالم. 
وتتواجد التعاونيات في 98 بلدًا حول العالم، كما يوجد 3 مليارات شخص استفادوا من العمل التعاوني حول العالم.
وتراهن منظمة العمل الدولية على الدور الحيوي والفعال للتعاونيات في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وتؤكد الأمم المتحدة على أهمية التعاونيات في معالجة التفاوت في الدخل في جميع أنحاء العالم. 
ويقدم العمل التعاوني خدماته للبشر دون تفرقة بينهم، كما أنه وسيلة الفقراء أوالضعفاء من أجل العيش الكريم. 
ويهدف التعاون إلي البناء والإعمار والتنمية، ولا ينتهز ظروف الحرب ليحقق الأرباح كما يحدث في العديد من النظم الاقتصادية الأخرى. 
وتؤكد الهوية التعاونية أن أحد أهم مبادئ التعاون هو الحياد السياسي والديني والعرقي. 
وافاد المعهد الأوربي للبحوث المتعلقة بالتعاونيات والمشاريع الاجتماعية بأن التعاونيات تؤدي دورا رئيسيا في تحقيق استقرار الاقتصاد، لا سيما في القطاعات المتسمة بدرجة كبيرة من عدم اليقين وتقلب الأسعار، مثل قطاعي المالية والزراعة.
وتتميز التعاونيات، حسب الأمم المتحدة، بالاستدامة وقدرتها على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية من خلال قيمها ومبادئها الراسخة والثابتة، فضلا عن اهتمامها بالمجتمعات المحلية، كما أنها تضطلع بدور حيوي في توفير فرص العمل ومصادر الدخل.
 ويفخر العمل التعاوني بالرأسمال البشري وبسعيه الحثيث لتحقيق أهداف اجتماعية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة الاجتماعية.
وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية إن التعاونيات سر النجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة الى غاية عام 2030.
وأفادت الأمم المتحدة أن الحركة التعاونية تتميز باستقلاليتها على المستوى المحلي لكنها مندمجة على الصعيد الدولي.
وتأتي أهمية التعاونيات انطلاقا من الاعتراف بها كجمعيات يتمكن عبرها المواطنون من تحسين مستوى عيشهم مع المساهمة في الترويج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي لمجتمعهم وبلدهم.
وتشير تقارير الى أن غالبية الدول العربية تعتمد على التعاونيات كأداة للتنمية، لاسيما في الريف. وتفيد إحصائيات الاتحاد التعاوني العربي إلى وجود 40 ألف جمعية تعاونية في الوطن العربي، منها 43% جمعيات تعاونية زراعية، و33% جمعيات تعاونية استهلاكية، و8.5% تعاونيات سكنية، و7.8% تعاونيات متعددة الأغراض 
وكشفت أرقام رسمية صادرة عن الحكومة المغربية أن 20 ألف تعاونية من أصل 40 ألف تعاونية بالعالم العربي تُوجد بالمملكة المغربية، لكن الانخراط فيها لا يزال ضعيفاً مقارنة بأوروبا.
ويعرف المغرب عدداً من الممارسات التضامنية والتعاضدية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من تقاليده، من تويزة وأكادير والعكوك إلى الشرد والوزيعة والخطارات، وهي تختلف بحسب المناطق وطبيعة الأنشطة.
وتفيد أرقام مكتب تنمية التعاون في المغرب، المكلف بتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التعاونيات، بأن المغرب يتوفر على ما يقارب حوالي 600 ألف متعاون، أي 1.76 في المائة من مجموع السكان و5 في المائة من الساكنة النشيطة.
وعرف القطاع التعاوني في المغرب تطورات عديدة، كما كان له أثر كبير في تحسين الوضع الاجتماعي للفئات الاجتماعية الهشة والنهوض بالمرأة الريفية والحفاظ على الصناعات التقليدية من الاندثار بالخصوص وتحقيق التنمية المستدامة ومزيد النهوض بالاقتصاد.
وأفاد معهد ماكينزي العالمي أن دعم المرأة على مستوى العمل يمكن أن يضيف 12 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025 ويساهم في نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة خمسة وثمانين في المائة.
 ويقدر البنك الدولي أن ارتفاع معدلات.مشاركة النساء في القوى العاملة قد يؤدي إلى زيادة متوسط دخل الأسرة بنسبة 25 بالمائة.