المغرب والأردن يرفضان قطعا ضم إسرائيل للجولان

العاهلان المغربي الملك محمد السادس والأردني الملك عبدالله الثاني يصفان قرار ضم إسرائيل للجولان السوري المحتل بأنه قرار باطل وخرق للقانون الدولي.



تطابق في الموقفين المغربي والأردني من قضية الجولان


العاهلان المغربي والأردني يؤكدان حل الدولتين أساسا للسلام في الشرق الأوسط


دعم مغربي أردني لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة واسترجاع حقوقهم

الرباط - أكد العاهلان المغربي الملك محمد السادس والأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس في بيان مشترك أن قرار إسرائيل ضم هضبة الجولان المحتلة هو "قرار لا شرعي وباطل".

وقال البيان إن "قرار إسرائيل ضم الجولان المحتل هو قرار لا شرعي وباطل ويشكل خرقا لقرارات الشرعية الدولية وخصوصا قرارات مجلس الأمن".

وأكد البيان الذي تلاه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أنه "وفقا لقرارات الشرعية الدولية، فإن الجولان أرض سورية محتلة".

وزار العاهل الأردني المغرب في إطار جولة تشمل أيضا ايطاليا وفرنسا وتونس.

ولم يعلق البيان في شكل مباشر على توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إعلانا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها العام 1981.

ونددت الدول العربية والاتحاد الأوروبي بالاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل وأكدت جميعها أن القرار يلزم الولايات المتحدة لوحدها، مشددين على أن الجولان أرض سورية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

ودافعت الولايات المتّحدة الأربعاء في مجلس الأمن الدولي عن هذا القرار وهو موقف أدانه بالإجماع شركاؤها الـ14 الآخرون في الأمم المتّحدة خلال جلسة طارئة عقدت بطلب من سوريا.

واعتبرت جامعة الدول العربية التي علقت منذ سنوات عضوية سوريا فيها، على لسان أمينها أحمد أبوالغيط الاثنين، أنّ الاعتراف الأميركي "باطل شكلا وموضوعا".

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي الخطوة الثلاثاء ووصفتها بأنها "مخالفة صريحة للقانون الدولي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويُعدّ الجولان منطقة إستراتيجية، كونها غنية بالمياه ويطل الجزء المحتل منها على الجليل وبحيرة طبريا.

ولفت البيان المشترك إلى أن "هذا القرار يشكل خرقا لقرارات الشرعية الدولية وخصوصا قرارات مجلس الأمن".

وجدد العاهلان المغربي والأردني "دعمهما الكامل للشعب الفلسطيني من أجل استرجاع جميع حقوقه المشروعة وتمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين".

وأعلنا رفضهما جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم والوضع الديمغرافي والطابع الروحي والتاريخي في القدس الشرقية.

وشدد الملك محمد السادس على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها العاهل الأردني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ودورها الرئيسي في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الأقصى.

وأبرز العاهل المغربي دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية باعتبارها السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.

وأشاد الملك عبدالله بالجهود المتواصلة التي يبذلها نظيره المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لنصرة المدينة المقدسة، مثنيا على المشاريع والبرامج التنموية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف من أجل دعم صمود المقدسيين.

وأكدا أن "الدفاع عن القدس ومقدساتها وحمايتها من كل محاولات تغيير وضعها التاريخي والقانوني والسياسي ومعالمها الدينية والحضارية الإسلامية والمسيحية، أولوية قصوى للمملكتين الشقيقتين".