المغرب يتابع ملف المعتقلين المغاربة من مسلحي داعش

بغداد - يتابع المغرب ملف وضعية المغاربة من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المعتقلين في مخيمات سورية وفي العراق وإقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، وفق ما ذكرت الجمعة مصادر عراقية نقلا عن وزارتي الداخلية والخارجية المغربيتين.

ويعتبر هذا الملف من الملفات المعقدة التي تجري العديد من الدول مناقشات في شأنها مع العراق والإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا ومع اربيل. ويعتبر المعتقلون من عناصر داعش كنزا ثمينا للعديد من الجهات لكشف مخططات التنظيم المتطرف وخلاياها النائمة.

والمغرب الذي يعتمد مقاربة أمنية وإنسانية في التعاطي مع قضايا التطرف والإرهاب من بين الدول التي تولي أهمية لهذا الملف.

وتضم المخيمات عموما 277 معتقلا من مقاتلي داعش المغاربة موزعين بين 30 امرأة و65 رجلا و182 طفلا و17 طفلا غير مرافقين بالوالدين، بينما تتعالى أصوات منظمات حقوقية بتسريع عملية ترحيل هؤلاء.

وتطالب الإدارة الذاتية الكردية منذ سنوات الجهات الغربية خاصة باستعادة مواطنيهم الأسرى من مسلحي وعوائل داعش، بينما تتردد تلك الدول في استعادتهم واكتفى البعض منها باستعادة أطفال أيتام، وسط مخاوف من تحولهم إلى مشاريع للتطرف واحتمال فشل برنامج إعادة تأهيلهم.

وبحسب تقرير نشرته وكالة شفق نيوز الكردية العراقية، قالت وقالت متحدثة من داخل مخيمات النساء بسوريا إن "الأوضاع تزداد سوءا يوما عن يوم وباتت كارثية بما للكلمة من معنى"، مضيفة أن "الدول تعمل حاليا على ترحيل رعاياها وهو ما جعل مخيم الروج الجديد شبه خال إلا من المغاربة والعرب".

وتابعت أن "من يبلغون سن 12 عاما يتم إبعادهم عن أمهاتهم وترحيلهم للسجون، في حين أنهم ضحايا"، مضيفة "لا نعرف بمن يلتقون داخل هذه السجون أو نوعية الأفكار التي يحملها محيطهم وهو ما يشكل خطورة وبالتالي لا بد من إنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وذكر المصدر ذاته نقلا عن عبدالعزيز البقالي منسق التنسيقية المغربية للعالقين بسوريا والعراق، أن "الملف إلى حد الساعة يراوح مكانه رغم وجود طمأنة لكن لا جديد في الموضوع، وفي المقابل تظل أوضاع النساء مزرية، خاصة بعد توالي ترحيل نساء من جنسيات أخرى، وهن ينتظرن".

وقال البقالي "إعادة المغاربة من كل من سوريا والعراق لا تشكل أي خطورة على الوطن، مضيفا "هؤلاء إذا ما تمت إعادتهم سيخضعون للمحاكمة والسجن والمصالحة قبل الخروج للمجتمع".

وفي الشهر الماضي أفادت وسائل إعلام محلية أن أقارب أستراليين لمقاتلين قتلى أو مسجونين من تنظيم الدولة الإسلامية في طريقهم إلى سيدني، فيما تشرع البلاد في إعادة مثيرة للجدل لعشرات النساء والأطفال الأستراليين من مخيمات اللاجئين في سوريا.

وقالت فرنسا الشهر الماضي إنها نفذت عملية جديدة لاستعادة مواطنين فرنسيين، 40 طفلا و15 امرأة، من مخيمات يديرها أكراد في شمال شرق سوريا في إطار تواصل جهود باريس لاستعادة رعاياها وسط جدل داخلي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية حينها في بيان إنه تم تسليم القُصر إلى خدمات رعاية الطفل وسيخضعون لفحص طبي واجتماعي، في حين سيجري نقل النساء إلى السلطات القضائية.

وبالنسبة للمغرب فقد أدت عمليات استباقية على أراضيه إلى تفكيك عشرات الخلايا النائمة للتنظيم المتطرف، ما مكن من إحباط مخططات إرهابية.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها تمكنت بالتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، من اعتقال 12 شخصا للاشتباه في "ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية"، في ضربة استباقية مشتركة لمخططات إرهابية.

ويشير تفكيك الخلية الإرهابية التي قال الجانبان إنها تنشط في مدينة الناظور وجيب مليلية المغربي المحتل، إلى مستوى التعاون الأمني بين المغرب واسبانيا والذي تعزز مؤخرا بعد تقارب لافت بين الجارين جاء على اثر تسوية أزمة دبلوماسية عابرة.