المغرب يحثّ الخطى على طريق تعزيز السيادة الصناعية

الرباط - تجمع كل المؤشرات على أن المغرب يمضي بثبات على طريق ترسيخ نفسه كقوة صناعية صاعدة، في وقت تحرص القيادة الملكية على التقليص من الواردات عبر تشجيع الصناعات المحلية وتكوين جيل جديد من الكفاءات الوطنية خاصة في الصناعات الواعدة، ضمن عهد صناعي جديد تتطلع خلاله المملكة إلى منافسة الاقتصادات الكبرى.

ونقل موقع "مدار 21" المغربي عن رياض مزور وزير الصناعة والتجارة قوله إن "المملكة تستعد لإطلاق 1726 مشروعا صناعيا لاستبدال ما قيمته 100 مليار درهم من الواردات وتصدير 98 مليار إضافية".

وكشف أن المغرب صدّر خلال العام 2023 مواد مصنّعة بقيمة 375 مليار درهم، مشيرا إلى أن "صنع في المغرب" ليست مجرد علامة تقتصر على قطاع معيّن، لافتا إلى أن المملكة تولي أهمية بالغة لتعزيز السيادة الوطنية في الاقتصاد المغربي.

وتابع "أن كل ما يتم صناعته في المغرب يدخل في هذا الإطار ونعطي له مواصفات ونشتغل عليه"، مشيرا إلى أن "الإستراتيجيات التي انطلقت منذ العام 2005 تندرج في هذا الصدد".

وأضاف "اليوم يمكننا الحديث عن المنتوج الوطني وعن العلامة المغربية والجودة المغربية ولدينا تصور وتوجه لهذا المنتوج. كما يمكننا الحديث عن السيادة الوطنية والرأسمال الوطني طبقا لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس من أجل دخول عهد صناعي جديد عنوانه السيادة وهدفه الأول خلق مناصب الشغل للشباب".

وسلّط وزير الصناعة المغربي الضوء على ارتفاع ثقة المغاربة في المواد المصنعة في بلادهم من 35 في المئة في العام 2019 إلى أكثر من 62 في المئة في العام الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة من أجل الارتقاء بترتيب المغرب في حماية الملكية الصناعية والتجارية، لافتا إلى أن المملكة تحتل حاليا المركز الأول أفريقيا والـ40 عالميا.

وكان الملك محمد السادس دعا في مارس/آذر الماضي إلى "مضاعفة الجهود من أجل الزيادة في الإنتاج الصناعي بشكل تنافسي ووضع حد للاعتماد على الواردات ودعم قدرة اقتصاد البلاد على الصمود"، مشددا على ضرورة "ترسيخ مكانة الممكلة في القطاعات الواعدة".

وقال في رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة الأولى لليوم الوطني المغربي للصناعة بالدار البيضاء العام الماضي "يتعين على القطاع الصناعي أن يجعل من القدرة على توفير مناصب شغل قارة للشباب رهانه الأول، إذ لا سبيل لتحقيق أي طموح صناعي دون رأسمال بشري يتمتع بالقدرات والكفاءات العالية".

كما دعا القطاع الخاص إلى "الاستفادة من الدينامية التي أطلقها الميثاق الجديد للاستثمار واستغلال التحفيزات المتعددة الموجهة للاستثمار الخاص حسب الجهة، اعتبارا لخصوصيات كل جهة ومواردها ومؤهلاتها، بما يتيح لكل منها إقامة قطب اقتصادي قادر على توفير فرص الشغل وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات الإنتاجية للمجالات الترابية"، وفق البوابة الوطنية المغربية.

ونجحت المملكة طيلة السنوات الماضية في أن تشكّل نموذجا يحتذى به في المنطقة من خلال إنشاء العديد من المناطق الصناعية الجديدة في مختلف الأقاليم، بالتوازي مع تسجيل قفزة قياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، فيما تعدّ الصناعات التكنولوجية من بين أولويات الإستراتيجيات الصناعية.

ويراهن المغرب على تكوين جيل جديد من الكفاءات الوطنية في القطاعات الواعدة لا سيما الاقتصاد الأخضر والصناعات الناشئة بما فيها الفضائية، ضمن برنامج طموح يهدف إلى تعزيز السيادة الصناعية للمملكة.