المغرب يخصص ميزانية هامة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات

الرباط - أعلنت الحكومة المغربية اليوم الخميس إطلاق برنامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في جنوب شرق المملكة بقيمة 2.5 مليار درهم (250 مليون دولار).

وتأتي هذه المبادرة لتقيم الدليل على الجهود التي يبذلها المغرب في الإحاطة بالمتضررين من الكوارث الطبيعية كما تعيد إلى الأذهان التعويضات الهامة التي خصصتها المملكة لأشغال الترميم وإعادة البناء في المناطق التي ضربها زلزال الحوز في العام الماضي.

وقالت الحكومة في بيان إنه "تنفيذا للتعليمات الملكية، أطلقت الحكومة برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة والاستثنائية، التي خلفت أضرارا بشرية ومادية".

كما يهدف البرنامج إلى "دعم الأنشطة الفلاحية بالمناطق المتضررة، لاسيما عبر استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للذين فقدوا مواشيهم جراء الفيضانات، من أجل إعادة تشكيل الثروة الحيوانية في هذه المناطق"، وفق المصدر نفسه.

وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع عدد ضحايا انجراف حافلة ركاب إثر سيول ضربت مدينة طاطا (جنوب شرق) الجمعة، إلى 10 وفيات و7 مفقودين.
وكانت السلطات المغربية أعلنت في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، ارتفاع عدد ضحايا فيضانات وسيول اجتاحت محافظات جنوب شرق المملكة إلى 18 وفاة و4 مفقودين، إضافة إلى انهيار 56 منزلا.
وأبرز الأقاليم المتضررة هي الرشيدية وميدلت وورزازات وتنغير وزاكورة وفجيج وجرادة وطاطا (جنوب شرق) وتارودانت وتزنيت وكلميم (وسط) وأسا الزاك (جنوب).
وأكدت الحكومة أنه "سيتم العمل على تقديم الدعم لإعادة بناء وتأهيل المباني والمساكن المتضررة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للطرقات، وشبكات الاتصال والكهرباء والماء الصالح للشرب".

وقطعت أعمال إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز شوطا هاما، بينما انتهت أشغال تشييد الآلاف من المنازل.

واستطاعت الممكلة كسب تحدي محو آثار الكارثة الطبيعة، خاصة أن عدد المتضررين من الزلزال بلغ 2.8 مليون نسمة، فيما وصل عدد القرى المتضررة إلى 2930، ما يمثل ثلث القرى في المنطقة.
وأدت الكارثة إلى انهيار 59 ألفا و675 مسكن، منها 32 في المئة تهدمت كليا، فيما تضررت المساكن الأخرى جزئيا.

وانتقع 57 ألفا و805 عائلات بدفعة أولى تبلغ قيمتها 20 ألف درهم لإعادة بناء وتأهيل منازلها وذلك بقيمة مالية تقدر بـ 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار)، وفق الحكومة المغربية.