المغرب يخطط لتحويل معبر الكركرات إلى ممر استراتيجي للنقل البري الدولي

الرباط – يخطط المغرب لتطوير معبر الكركرات الحدودي في إقليم الصحراء ليكون ممرا استراتيجيا للنقل البري، ضمن رؤية مغربية طموحة لتعزيز دور المملكة كمركز لوجستي قاري. ويتجلى هذا التوجه من خلال توقيع مجموعة من الاتفاقيات الدولية لدعم هذا التحوّل.

 وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال اجتماع للجنة الخارجية بالبرلمان "نريد أن يصبح معبر الكركرات محورا طرقيا مهما"، مشيرا إلى أن "اتفاقيات النقل البري لها أهمية كبرى، ونسعى إلى توقيع المزيد منها لتعزيز دور المعبر كممر استراتيجي"، وأضاف "حتى الآن وقعنا في إطار هذا الهدف نحو 10 اتفاقيات ثنائية مع دول صديقة".
ويُعد معبر الكركرات الممر الوحيد الذي يربط بين المغرب وموريتانيا. ويكتسب هذا المعبر أهمية اقتصادية واستراتيجية وازنة في المنطقة، حيث تمر البضائع المغربية واحيانا الأوروبية لكن في إطار ما تسمح به الاتفاقيات المبرمة في المجال، الى عدد هام من الدول الافريقية منها السينغال ومالي وغامبيا وساحل العاج والنيجر وتشاد وغيرها.

وتسعى الرباط ونواكشوط إلى تمتين العلاقات في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، وتجسد ذلك من خلال توقيع عدة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات مختلفة.

وقد شهد التعاون التجاري بين البلدين تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، لاسيما مع كون المغرب أكبر مستثمر إفريقي في موريتانيا. حيث يتواجد العديد من الشركات المغربية في قطاعات حيوية مثل البنوك والاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية، فضلاً عن الحضور في قطاعي البناء والطاقة.
وكان الجيش المغربي أعلن في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إعادة فتح المعبر بعد أن أغلقه موالون لجبهة بوليساريو الانفصالية لمدة 22 يوما.

ويعمل المغرب على مزيد ترسيخ اشعاع الأقاليم الصحراوية على المستوى الدبلوماسي وإبرازها كفرصة للتنمية وحل المشاكل القارية لا سيما في القارة الافريقية.

ونقل موقع اليوم 24 المحلي عن بوريطة تأكيده على أهمية البحث عن شراكات إضافية لتعزيز مكانة معبر الكركرات كمنصة طرقية محورية تربط القارة الافريقية بأسواق عالمية، لافتا إلى توقيع نحو 10اتفاقيات ثنائية خلال السنوات الأخيرة في كل من العيون والداخلة.

وشدد على أن هذه الخطوة تهدف إلى إيصال رسالة واضحة للعالم بأن هاتين المدينتين تتمتعان بنفس الأهمية الاستراتيجية كباقي مدن المملكة، بما فيها العاصمة الرباط، مضيفا أن "الإشعاع الدبلوماسي لمدينة الداخلة سيجعل الدول الإفريقية ترى الصحراء فرصة للتنمية وحل المشاكل وليس مشكلا"، وفق المصدر ذاته.

وأشار وزير الخارجية المغربي إلى أن 15 قنصلية توجد لحد الآن بمدينة الداخلة، بالإضافة إلى معهدين دوليين وهما المعهد الإفريقي للتنمية ومعهد حماية الأطفال من التجنيد والنزاعات المسلحة.

وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات بالمغرب الأربعاء على 20 مشروع اتفاقية بميزانية 17.3 مليار درهم (1.73 مليار دولار)، من شأنها توفير 27 ألف فرصة عمل تهم 14 إقليما، وتشمل على وجه الخصوص بني ملال (شمال) وكلميم (جنوب شرق) وطانطان (إقليم الصحراء).
وتتعلق هذه المشاريع بـ 7 قطاعات هي السياحة والطاقات المتجددة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة التلفيف وصناعة منتجات الإضاءة وترحيل الخدمات".
وأوضح بيان لجنة الاستثمارات أن "السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42 بالمئة من إجمالي فرص العمل، يليه قطاع السيارات بـ 24 بالمائة، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13 بالمائة، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8 بالمائة".
وتعد السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2023، بقيمة 10 مليارات دولار بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة 11.6 مليار دولار خلال نفس الفترة.