المغرب يرسّخ مكانته كقوة صناعية في أفريقيا

الرباط - أشاد ستيفن أور رئيس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب بالتنمية الصناعية التي تشهدها المملكة، لافتا إلى أنها الأكثر تنافسية في القطاع في أفريقيا، في وقت يمضي فيه البلد بثبات على طريق التحول إلى قوة صناعية مع التركيز على علامة "صنع في المغرب" لتشمل جميع القطاعات.

ونقل موقع "تليكسبريس" المغربي عن المسؤول البريطاني قوله خلال ندوة نظمتها الغرفة في الرباط إن "المغرب أحرز تقدما هاما في مجال التنويع وخلق القيمة والتنافسية الصناعية"، لافتا إلى أن المملكة أصبحت مركزا صناعيا على الصعيدين الإقليمي والدولي بفضل سياسة تنموية جعلت القطاع الصناعي أولوية أساسية.

وأوضح أن "المغرب مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى السير قدما باتجاه حقبة صناعية جديدة من أجل صناعة أكثر صمودا قادرة على مواجهة الرهانات الاقتصادية العالمية الجديدة وإحداث المزيد من فرص الشغل والقيمة، لاسيما في سياق عالمي وإقليمي يطبعه ارتفاع التضخم واضطراب سلاسل التوريد"، وفق المصدر نفسه.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد وجّه العام الماضي بضرورة "الاستعداد الكامل لولوج عهد صناعي جديد"، داعيا كافة المتداخلين في القطاع إلى "مضاعفة الجهود من أجل الزيادة في الإنتاج بشكل تنافسي ووضع حد للاعتماد على الواردات ودعم قدرة اقتصاد البلاد على الصمود".

بدورها تطرقت عايدة مديرة صناعة السيارات بوزارة الصناعة والتجارة المغربية إلى الإستراتيجية التي مهّدت الطريق أمام تعزيز تنافسية قطاع تصنيع المركبات، في وقت تسعى فيه المملكة إلى منافسة البلدان الكبرى في تصدير السيارات بعد أن رسخت مكانتها كأكبر مركز في أفريقيا.

ولفتت إلى أن "القطاع الصناعي استقطب خلال الخمس سنوات الأخيرة نحو 30 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، كاشفة أن "87 في المئة من صادرات المغرب سلع صناعية".

بدورها أشارت مريم قباج رئيسة قسم الطيران والإلكترونيات بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات إلى أن إستراتيجية الوكالة تهدف إلى جعل "المغرب منصة للمناولة والإنتاج التنافسي من مستوى عالمي مع التركيز على جودة البنيات التحتية وسرعة الولوج إلى السوق من خلال مختلف اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمتها المملكة مع أكثر من 50 بلدا".

وسلّطت مارية الفيلالي المديرة العامة لتجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء الضوء خلال مداخلتها في الندوة الضوء على "البنيات التحتية الرامية إلى دعم تنمية المناولة والأوراش الكبرى الكفيلة بمواكبة النشاط الصناعي للمقاولات".

ولفتت إلى "الدور الجوهري لعرض التكوين المتخصص الذي تم تكييفه مع الحاجيات الخاصة للسوق والذي يتعين أن يفوض تدبيره لمهنيي هذا المجال مثل تجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء في مجال الطيران والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات في قطاع السيارات".

من جانبه تطرق الشريك الإداري لدى مجموعة "ويستفيلد المغرب" إلى مسألة حماية الملكية الصناعية بما يشمل تسجيل العلامات التجارية والبراءات والمؤشرات الجغرافية على الصعيد المحلي لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

واكتستب علامة "صنع في المغرب" خلال العامين الأخيرين زخما كبيرا، لا سيما أنها ليست مجرد علامة بل تعكس إستراتيجية يحرص الملك محمد السادس على تنفيذها في أسرع الآجال وتهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات وإعطاء دفعة قوية لصادرات المملكة.

وتجمع تقارير دولية على أن المغرب قطع أشواطا هامة على طريق التحول إلى قوة صناعية في وقت يحث فيه الخطى بهدف توطين الصناعات الواعدة على غرار الطيران من خلال استقطاب كبريات الشركات العالمية الرائدة في المجال ودعم تكوين اليد العاملة الوطنية، فيما تطمح المملكة إلى تصنيع طائرة مغربية بالكامل بحلول العام 2030.