المغرب يرفض مقارنته بأي بلد آخر لا يحترم حقوق الإنسان

حقوق الإنسان محمية بالقانون وبوعي المواطنين

الرباط ـ كذب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي ادعاءات منظمة العفو الدولية (أمنيستي) التي تشير إلى أن "الحكومة (المغربية) غير جادة بخصوص فتح تحقيقات" حول حالات تعذيب مزعومة.

وقال الخلفي إن المغرب تبنى سياسة إرادية ومنتظمة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتشمل جميع جهات المملكة، مؤكدا أنه من غير المقبول مقارنته ببلدان أخرى بالنظر إلى الإصلاحات الكبرى التي اعتمدها في هذا المجال.

وأكد الوزير المغربي تعليقا على تقرير أمنيستي أن "المغرب تبنى سياسة إرادية ومنتظمة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتشمل جميع جهات المملكة، دون أي تمييز، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية"، موضحا أن "وزارة العدل والحريات أكدت، في مناسبات عديدة، بأنها تلتزم بفتح تحقيق والقيام بالتحريات حول كل شكاية ترد عليها".

وتبعا لذلك، رأى الخلفي أن "الادعاءات بشأن ما تصفه أمنيستي بـ\'مركز الاعتقال بتمارة\' لا يوجد بخصوصها أي دليل، حسب تأكيدات وزارة العدل والحريات".

وأوضح الخلفي أن التقرير الذي أعده خوان مانديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حول الوضع بالمغرب والذي قدم في مارس/آذار 2014 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هو الذي يؤكد هذا المعطى.

وذكر الوزير بأن مانديز، الذي زار المغرب في سبتمبر/ايلول 2012، كان قد أشاد بانفتاح المغرب على آلية مستقلة وموضوعية لوضعية حقوق الإنسان فيها، وسجل بروز ثقافة لحقوق الإنسان في البلاد.

وأشار الخلفي إلى أن المغرب عزز ترسانته القانونية وآلياته المؤسساتية من خلال مجموعة من التدابير، وصادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأضاف أن مشروع إصلاح قانون المسطرة الجنائية، الموجود حاليا في طور الإنهاء، ينص على اعتماد تقنية التسجيلات الصوتية والمرئية خلال جلسات الاستنطاق التي تجريها الشرطة القضائية.