المغرب يستجيب لمطالب العاملين في النقل بدعم مالي مباشر

الإجراء الحكومي يهدف الى تخفيف آثار ارتفاع أسعار الوقود على القدرة الشرائية إلى ان تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.

الرباط - أعلن المغرب مساء الاثنين عن البدء قريبا بدعم مالي لصالح العاملين في قطاع النقل بهدف التخفيف من الارتفاع الحاد في اسعار المحروقات وفي اعقاب مظاهرات طالبت الحكومة بالمساعدة.
وتواجه الحكومة المغربية ضغوطا في الأسابيع الأخيرة بسبب غلاء سلع عدة نتيجة ارتفاع وتقلب أسعار مواد أولية في السوق الدولية خصوصا المحروقات والحبوب، وهي تقلبات فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال وزير النقل محمد عبدالجليل للصحافيين بعد اجتماع مع شركات النقل، إن الإجراء يهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على القدرة الشرائية للمواطنين.
واضاف "خلال الأيام القليلة المقبلة، سنجدد اللقاء بالمهنيين للإعلان عن طبيعة هذا الدعم، ونحن بصدد إحداث منصة رقمية لتسهيل الولوج إليها بالنسبة للمهنيين الذين يحتاجون إليها".
وجاء هذا الاجتماع إثر إضراب لمهنيي النقل الأسبوع الماضي احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، والمطالبة على الخصوص بتحديد سقف لأسعار بيعها في محطات التوزيع.
من جهته، قال وزير الميزانية فوزي لقجع أن الدعم سيُدفع مباشرة للمهنيين وسيظل ساريا "حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية".
 واضاف لقجع ان الحكومة "ستتدخل من خلال منح الدعم ابتداء من الأيام القليلة المقبلة للحد من آثار الارتفاع الصاروخي للأسعار، وضمان الحفاظ على سلسلة التوريد للمواطنين في أحسن الظروف”.
ونظم سائقو الشاحنات وسيارات الأجرة في الآونة الأخيرة احتجاجات متعددة لحث الحكومة على اتخاذ خطوات لتفادي تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف نقل البضائع.
وحرر المغرب أسعار الوقود في عام 2015 ويستورد الجزء الأكبر من احتياجاته من النفط المكرر منذ إغلاق مصفاته النفطية الوحيدة سامير في نفس العام.