المغرب يصرف تعويضات للعمال المتضررين من كورونا

الرباط - أعلنت لجنة اليقظة الاقتصاديّة في المغرب الجمعة أنّ زهاء 950 ألف عامل وموظف تمّ التصريح بتوقّفهم عن العمل خلال نيسان/أبريل المنصرم بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، سيتلقّون الأسبوع المقبل تحويلات ماليّة في إطار الدعم.
وسيتلقّى هؤلاء الأجراء الذين ينتمون إلى نحو 134 ألف مقاولة، الأسبوع المقبل تعويضاً قدره 2000 درهم (190 يورو)، حسب ما جاء في بيان للّجنة المسؤولة عن مراقبة أثر الأزمة الصحّية والبتّ في الإجراءات الواجب اتّخاذها.
وقالت اللجنة التي شكّلتها الحكومة وتقود أعمالها وزارة الاقتصاد، إنّ الشركات التي تُواجه صعوبات سيتمّ دمجها في آليّة تمويليّة من أجل تسهيل استئناف نشاطها.
وأشارت إلى أنّ "الدولة والقطاع البنكي يتحمّلان التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين آذار/مارس وحزيران/يونيو 2020. ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3000 درهم بالنسبة لقروض السكن و1500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك".
وأضافت اللجنة أنّه سيتمّ "إحداث صندوق ضمان خاصّ" يُمكّن "المؤسسات المتضرّرة من جائحة كوفيد-19 من الولوج إلى مصادر مالية جديدة واللازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها".
وقالت اللجنة من جهة ثانية إنّ "توزيع المساعدات الماليّة على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل تتواصل بسلاسة، بما في ذلك المناطق الأكثر عزلة، حيث بلغت النسبة حتى الآن أكثر من 85 في المائة من إجمالي الساكنة المستحقّة للدعم، أي ما يناهز 3,7 مليون أسرة".
وتُموّل هذه الإجراءات من صندوق خاصّ أنشئ لمواجهة الأزمة يبلغ رصيده 2,9 مليون يورو.
وأحصت المملكة حتى يوم الجمعة 5771 إصابة بفيروس كورونا و186 وفاة.
وكشفت أرقام مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية أن سياسة المملكة المتمثلة في اتخاذ إجراءات استباقية منذ ظهور أولى الحالات، مكنت المغرب من تجنب نحو نصف مليون من الإصابات و15 ألف حالة وفاة.