المغرب يطلق حزمة من المبادرات لتطوير التجارة الخارجية

الرباط - أطلق المغرب عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية، في إطار برنامج يمتد على عامين، فيما تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه وتيرة التصدير ارتفاعا لافتا في عدة قطاعات من بينها التكنولوجيا والأسمدة والسيارات وقطاع صناعة الطيران.

وقال عمر حجيرة كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية اليوم الخميس إن "هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق برنامج التجارة الخارجية 2025 - 2027"، مضيفا أن "جميع مكاتب دعم التجارة الخارجية (حكومية) ستكون مفتوحة أمام المصدرين، والشركات والتعاونيات في مختلف جهات المملكة، بهدف تعزيز العدالة بين المناطق في توزيع فرص التصدير.

كما أعلن عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الخاصة بالتجارة الخارجية باستعمال الذكاء الاصطناعي "TijarIA"، التي ستوفر باقة متكاملة من الخدمات والمعلومات الموجهة للفاعلين الاقتصاديين، على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، بهدف تيسير وترشيد عمليات التجارة الخارجية بالمغرب.

وتعكس هذه الخطوة رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة اقتصادية إقليمية ودولية فاعلة، وذلك من خلال تعزيز تنافسية صادراتها وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مستدامة وتوطيد مكانتها كبوابة اقتصادية بين القارات.

وتهدف هذه المبادرات إلى تقليل العجز التجاري عن طريق زيادة الصادرات وتحسين نسبة تغطية الواردات، مما يعزز الاستدامة المالية والتجارية للمغرب.

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم وتنويع الصادرات لتشمل قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل السيارات والفوسفات والزراعة، وكذلك الصناعات التحويلية والتكنولوجيا.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش عن خارطة طريق للرفع من وتيرة التجارة الخارجية، تعتمد على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب عمل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 شركة مصدرة جديدة سنويا، وتحقيق رقم إضافي من التصدير يقدر بـ8.4 مليارات دولار.

ووفق إحصاءات رسمية، سجلت الصادرات المغربية 45.5 مليار دولار خلال العام 2024، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 5.8 بالمئة مقارنة بعام 2023.

ويتصدر قطاع السيارات قائمة الصادرات المغربية إلى الخارج، ثم الفوسفات والزراعة. ويركز المغرب على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الولوج إلى الأسواق الدولية، وتحويل التصدير إلى نشاط طبيعي لهذه المؤسسات بدلاً من أن يكون استثناءً.

ويعتمد البلد على بنيته التحتية المتطورة، لتعزيز جاذبيته كمركز لوجستي وتجاري بين أوروبا وأفريقيا. وبالإضافة إلى الشركاء التقليديين تعمل المملكة على تعزيز علاقاتها مع شركاء جدد مثل الصين، في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وغيرها من القوى الاقتصادية الصاعدة.