المغرب يطلق مشاريع تنموية ضخمة جزء منها في الصحراء

الرباط - أعلنت الحكومة المغربية الثلاثاء، إطلاق 68 مشروعا استثماريا بقيمة 57.65 مليار درهم (6.1 مليارات دولار)، ستبدأ بتنفيذها خلال العام الحالي.

وأشار وزير الصناعة والاستثمار والتجارة المغربي حفيظ العلمي خلال مؤتمر صحفي بالرباط، إلى أن 29 بالمائة من الاستثمارات، ستتم في إقليم الصحراء.

وقال العلمي، إن المشاريع الاستثمارية التي سننفذها في أقاليم الصحراء، تأتي في مقدمة المشاريع المصادق عليها بقيمة 17.28 مليار درهم (1.8 مليار دولار).

وأضاف "المشاريع الاستثمارية المصادق عليها خلال العام الجاري، ستوفر 9266 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى عشرات آلاف الفرص غير المباشرة".

وشكلت مشاريع الاستثمارات الوطنية 63 بالمائة من إجمالي المشاريع المصادق عليها، مقابل 29 بالمائة مشاريع بشراكة أجنبية والنسبة المتبقية هي عبارة عن مشاريع لكل من الإمارات والسعودية ومصر وقطر.

وتنفذ المملكة المغربية عدة مشروعات استثمارية في أقاليم الصحراء، بهدف توفير فرص عمل وتنمية للسكان فيها.

ويشهد إقليم الصحراء نزاعا بين المملكة وجبهة البوليساريو الانفصالية بدأ في العام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.

وتحول الخلاف بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى 1991 بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار انتهكته الجبهة الانفصالية أكثر من مرة.

ويتمسك المغرب بسيادته على إقليم الصحراء واقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.

وبعد أربعة عقود على تحرير الصحراء المغربية، يبدو من الهام الحديث عن الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب لإنعاش الإقليم الذي ظل مهملا طيلة الاحتلال الإسباني.

وبدأت الخطة المغربية لتنمية الأقاليم الجنوبية وخاصة الصحراء عام 1975، حيث جندت الدولة كل إمكانياتها المادية والبشرية لتنمية هذه الأقاليم، بعد أشواط ماراتونية دبلوماسية وسياسية وقانونية باشرها المغرب لدحر اسبانيا واستعادة السيادة المغربية على الصحراء (وما زالت المعركة مستمرة ضد خصوم هذه السيادة).

وخلف الاحتلال في الصحراء بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية متواضعة وبنية تحتية هشة وسكان يعتاشون بوسائل تقليدية في وسط بدوي صحراوي قاسي.

واستدعى ذلك جهودا جبارة من بلد كان يعيش حينها ظروفا اقتصادية قاسية لإعادة إدماج مواطني الصحراء في الحياة الحضرية وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات الاجتماعية كباقي أقاليم المملكة.

ورصد المغرب من ميزانية الدولة مليارات الدولارات للرفع من مستوى عيش سكان الصحراء والعمل على خلق تحول عمراني مهم بالأقاليم الجنوبية عموما.

وتفند الجهود المغربية ما يروجه الخصوم حول استغلال المغرب لثروات تلك الأقاليم، فضلا عن محاولاتهم الحثيثة لعرقلة مسار المملكة لاستكمال تنمية الأقاليم الصحراوية، تناغما مع الإستراتيجية بعيدة المدى التي تتبناها الدولة في جعل المغرب قطبا اقتصاديا وثقافيا يربط بين أوروبا وإفريقيا لخدمة أبناء المغرب العربي عموما.

وتتمتع أقاليم الجنوب المغربي الآن بمرتبة متقدمة من حيث البنية التحتية، وتقوم الحكومة بجهود في محاربة البطالة وإدماج السكان في التنمية وتنويع مجالات الدخل.