المغرب يعزز أسطوله الجوي استعدادا للمونديال

الرباط - تقترب الخطوط الجوية الملكية المغربية من إبرام صفقة مع شركة ''بوينغ'' لشراء عشرات الطائرات لتجديد أسطولها في وقت تستعد فيه إيرباص الأوروبية أيضا لتسليمها طلبية صغيرة مؤلفة من 20 طائرة من طراز إيه 220، فيما تأتي هذه الصفقات في إطار استعدادات المغرب لاستضافة مونديال 2020 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وتسعى الرباط إلى تطوير الأسطول الجوي بهدف الزيادة في القدرة الاستيعابية للرحلات، وجذب المزيد من السياح، وفتح خطوط جوية جديدة إلى وجهات لم تكن متاحة سابقا. 

ويولي المغرب أهمية بالغة لتعزيز القدرة التنافسية لشركات الطيران، مما يمكنها من التنافس بفعالية مع أكبر مع الشركات العالمية والإقليمية.

وكشفت مصادر مطلعة أن الخطوط الجوية الملكية المغربية تجري محادثات منذ ما يزيد على عام لتجديد أسطول طائراتها الذي يتشكل بالأساس من طائرات بوينغ ومن المتوقع أن تظل مع موردها التقليدي لتلبية معظم احتياجاتها بما يشمل طرازي ماكس 737 ودريملاينر 787 في معرض باريس الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة ''بلومبرغ'' في وقت سابق أن الجزء الخاص بشركة "بوينغ" من الصفقة ربما يشمل حوالي 20 طائرة 787 طويلة البدن ونحو 50 طائرة 737 متوسطة البدن.

وقالت المصادر إنه على الرغم من تعزيز الصفقة لعلاقات الشركة المغربية مع بوينغ، فهي تفتح الباب أيضا أمام إيرباص لأول مرة منذ ما يقرب من 25 عاما بطلبية لشراء طائرة إيه 220 في خطوة تتزامن مع تحسن العلاقات بين باريس والرباط.

وفي العام الماضي، قال عبدالحميد عدو الرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية إن الشركة تجري محادثات لطلب طائرات جديدة في ظل توسع تشهده المؤسسة، وهي من أكبر شركات الطيران في أفريقيا، من أجل تلبية الطلب المتزايد على السفر.

وتعتزم الخطوط الملكية مضاعفة أسطولها إلى أربعة أمثال خلال الأعوام العشر المقبلة، في ظل استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال. وتعتزم الرباط أيضا مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمطاراته إلى 78 مليون مسافر سنويا.

والطلب المباشر الوحيد السابق لشركة الخطوط الملكية على طائرات إيرباص هو أربع طائرات من طراز إيه 321 عام 2001. ويتألف أسطولها بشكل أساسي من بوينغ 737 ماكس و787، فضلا عن بعض طائرات إمبراير وإيه.تي.أر الأصغر حجما.

ويخصص المغرب ميزانية هامة لشراء طائرات جديدة وصيانتها وتحديث البنية التحتية للمطارات في إطار إستراتيجية تهدف إلى تحفيز قطاعات اقتصادية أخرى مثل الصناعات المرتبطة بالطيران، من بينها الخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة.

ويعكس تحديث الأسطول الجوي قوة اقتصادية وتطلعاً لدور أكبر في المنطقة، فيما تعول المملكة على الطيران المدني كأداة دبلوماسية مهمة تربط البلد بالعالم وتزيد من تأثيره.