المغرب يعزز سيادته البحرية في أقاليمه الجنوبية

الرباط - صادق البرلمان المغربي الأربعاء على قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للصحراء المغربية.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة قبيل المصادقة على النصين "كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية"، مضيفا أن "من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية".

وصوت أعضاء مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان المغربي بالإجماع على هذا القانون، بالإضافة إلى قانون ثان مرفق به ينص على إحداث منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وأكد الوزير المغربي في عرضه أمام البرلمان أن تبني هذين القانونين هو "مسألة داخلية سيادية"، لكنه شدد في الوقت ذاته على "انفتاح المغرب واستعداده للحوار والتفاوض مع جيرانه وخاصة اسبانيا لمعالجة أي تداخل في المجالات البحرية للبلدين".

وأضاف "ليس للمغرب أية نية في فرض الأمر الواقع الأحادي الجانب، لكنه حريص في الوقت نفسه على حماية حقوقه السيادية ومستعد للحوار البناء على أساس المنفعة المشتركة".

وقال بوريطة أن "المصادقة على هذين المشروعين اللذين يحدّدان المجال البحري المغربي، فرضته ثلاثة أسباب رئيسية"، موضحا أن السبب الأول يتعلق بتجاوز الفراغ التشريعي الخاص بترسيم الحدود.

وتابع أن هذا التحرك (المصادقة على مشروعي القانون) جاء على اثر خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء "الذي شدّد فيه على ضرورة استيعاب الهوية المجالية المغربية التي تغيرت بمسيرة الخضراء".

ويتعلق السبب الثاني بحسب بوريطة بتحيين المنظومة القانونية للمجال البحري التي تعود إلى سنوات 1973 و1975، مضيفا أن المغرب قد تجاوزها بفرض سيادته على الأقاليم الجنوبية وبانخراطه في اتفاقية قانون البحار.

وقال "تحيين الترسانة القانونية يُمكّن من استكمال بسط السيادة القانونية على كافة المجالات البحرية. وتحيين القوانين المرتبطة بالمجال البحري المغربي يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الخاضعة للسّيادة المغربية من خلال 12 ميلا بالنسبة للمياه الإقليمية و24 منطقة متاخمة و200 ميل بالنسبة للمنطقة الاقتصادية الخالصة و350 كحد أدنى للجرف القاري".

ويتعلق السبب الثالث بـ"ملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982"، فيما أكدّ بوريطة أنّ "هذه الأسباب كلها مرتبطة بالهوية المجالية والفراغ التشريعي وملاءمة الالتزامات الدولية".

وأشار الوزير المغربي أيضا إلى التوجيهات والتعليمات الملكية، موضحا أنها أدت إلى إحداث لجنة تقنية سنة 2013 عكفت على الدراسات العلمية بشكل معمق وضمّت كافة القطاعات المعنية.

وبحسب بوريطة ضمت اللجنة وزارة الشؤون الخارجية وإدارة الدفاع الوطني ووزارة الصيد البحري ووزارة الطاقة والمعادن والمكتب الوطني للهيدروكاربونات والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري.

وأوضح أن تلك الدراسات خلصت إلى تحديد خطوط الأساس بشكل محين على امتداد كامل الشواطئ على الواجهة المتوسطية والأطلسية وعلى أساسها تم استخلاص أكثر البيانات نجاعة "حيث تتماشى مع المصلحة الوطنية والوجاهة القانونية والمصداقية العلمية".

وأثار مشروعا القانون قبل المصادقة عليهما نقاشات في اسبانيا بسبب جزر الكناري التي تقع في الساحل الأطلسي المقابل للمناطق الجنوبية المغربية.

لكن بوريطة أعلن الأربعاء عقب جلسة التصويت أنه سيؤكد على هذا الأمر لنظيرته الاسبانية أرنشا كونزاليز التي تزور الرباط الجمعة.

وتجاور جزر الكناري الاسبانية في المحيط الأطلسي سواحل المغرب الجنوبية وكذلك سواحل الصحراء المغربية حيث يدفع المغرب لتسوية سلمية للنزاع في المنطقة مع جبهة البوليساريو الانفصالية على أساس مقترح مغربي للحكم الذاتي تحت سيادته. كما يتجاور البلدان على الواجهة المتوسطية شمال المملكة.

ويسيطر المغرب على 80 بالمئة من الصحراء، مقترحا منح حكم ذاتي للبوليساريو تحت سيادته، في حين تطالب الجبهة بالانفصال، فيما ترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع.

والصّحراء المغربيّة مستعمرة إسبانيّة سابقة تمتدّ على مساحة 266 ألف كيلومتر مربّع، شهدت نزاعا مسلّحا حتّى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النّار في العام 1991 بين المغرب الذي استعاد سيادته على الصحراء في 1975 والكيان غير الشرعي المسمى 'الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب' (بوليساريو) التي تطالب بالانفصال بدعم من الجزائر.