المغرب يعقد 3 اتفاقيات مع البنك الافريقي لتمويل مشاريع تحلية مياه البحر

الرباط - تقوم المغرب بجهود كبيرة من أجل تجاوز معضلة الجفاف والشح المائي التي تعرفها البلاد من خلال عقد اتفاقيات تهتم بالاستثمار في مجال تحلية مياه البحر والعمل على إيجاد بدائل بسبب نقص الموارد المائية حيث بات الملف يحظى برعاية ملكية كبيرة لحساسيته وأهميته حيث بات تغير المناخ والاحتباس الحراري والجفاف من بين التحديات امام العالم.
ووقع المغرب ممثلا في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والبنك الافريقي للتنمية على ثلاث اتفاقيات قروض بقيمة إجمالية تبلغ 188 مليون دولار في إطار تمويل برنامج الاستثمار الأخضر ودعم مشاريع تحلية مياه البحر.
وكشف بيان نشره البنك الافريقي أن القرض الأول بقيمة 150 مليون دولار وهو من موارد البنك الإفريقي للتنمية، والقرض الثاني بقيمة 18 مليون دولار من موارد صندوق " كندا – البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ".
وشدد على أن القرضان سيتم صرفهما في بناء ثلاثة مصانع نموذجية لتحلية مياه البحر مشددا على ان "القدرة السنوية الإجمالية لمصانع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط هذه، ستبلغ 110 ملايين متر مكعب".
واكد أن المشروع سيمكن "من توفير ما يناهز 75 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب لمدينتي آسفي والجديدة والمناطق المجاورة لمصانع آسفي والجرف التابعة للمكتب كما سينتفع من المياه الصالحة للشراب قرابة مليون ونصف مليون مغربي.
وأوضح البيان أن القرض الثالث، البالغ قيمته 20 مليون دولار يأتي من موارد صندوق التكنولوجيات النظيفة حيث سيتم صرفه لتمويل أنظمة تخزين الطاقة المولدة من المصادر المتجددة مشددة على أن هذا التمويل يندرج في إطار المخطط الاستعجالي للتزويد بالماء الصالح للشرب الذي أطلقته الحكومة المغربية.
وقال مسؤول المكتب المغربي للبنك الإفريقي للتنمية، أشرف ترسيم وفق بيان "نحن فخورون بأن نكون شركاء لهذا المشروع الطموح الذي يوفر استجابة استراتيجية للضغط المتزايد على الموارد المائية بالمغرب. وسيمكن المشروع كذلك من تحسين إدارة الموارد المائية في الأنشطة الصناعية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من خلال استخدام مياه البحر المحلاة”.
كما قال كريم لطفي الصنهاجي المدير المالي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، "نحن نقدر هذه القروض التي تمثل مساهمات كبيرة في برنامجنا الاستثماري البالغة قيمته 13 مليار دولار من 2023 إلى 2027. وتروم أهداف الاستدامة لدينا إلى بلوغ 100 في المئة من المياه غير التقليدية بحلول سنة 2024، و100 في المئة من الطاقة المتجددة بحلول 2027، والاكتفاء الذاتي من الأمونياك الخضراء بحلول 2032 والحياد الكربوني التام بحلول 2040".
وتعمل حكومة عزيز أخنوش على تطبيق خطة لمواجهة الجفاف وفق رعاية واهتمام ملكي وذلك بعد أن اتهمت حكومتا حزب العدالة والتنمية بإهدار سنوات من الحكم دون الاستثمار في تنفيذ برنامج بناء السدود والحفاظ على المخزون المائي.
ووجه العاهل المغربي الملك محمد السادس مرارا الإدارات والمصالح العمومية إلى التعامل بجدية في مواجهة "إجهاد مائي هيكلي" تعانيه المملكة داعيا المغاربة كذلك إلى ترشيد استهلاك المياه. وشدد على ضرورة القطع مع كل أشكال التدبير العشوائي للماء ومؤكدا أنه لا ينبغي أن تكون هذه القضية مطية للمزايدات السياسية أو تأجيج النعرات الاجتماعية.
ووضع العاهل المغربي النقاط على الحروف من خلال القدرة على استشراف التحديات التي ستواجه البلاد والعمل على ضرورة الاستعداد لها وحلها.
ويُراهن الشعب المغربي على تساقطات مطرية خلال هذا السنة لإنقاذ الموسم الزراعي وتخفيف الأعباء المالية التي انجرت عن ارتفاع أسعار مشتقات الحبوب والأعلاف، بينما اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات في مواجهة حالة الإجهاد المائي.
وحتى يناير/كانون الثاني، شهدت المملكة تراجعا في تساقط الأمطار بـ57 في المئة مقارنة مع متوسط سنة عادية، وفق ما أوضح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
وتفاقم هذا الوضع بسبب تبخر المياه المخزنة في السدود، في ضوء ارتفاع في معدل الحرارة بـ1.8 في المئة مقارنة مع متوسط الفترة بين العامين 1981 و2010.
وحتى الثامن من فبراير/شباط لم تتجاوز نسبة ملء السدود 23 في المئة، مقابل 32 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي.
وفي ظل مخاطر شح مياه الشرب قامت السلطات بإغلاق الحمامات العمومية ومحال غسل السيارات لثلاثة أيام في الأسبوع في عدة مدن، مع منع سقي الحدائق وملاعب الغولف بمياه الشرب.
وتقدر حاجات المغرب من المياه بأكثر من 16 مليار متر مكعب سنويا، 87 بالمئة منها للاستهلاك الزراعي، لكن موارد المياه لم تتجاوز نحو 5 ملايين متر مكعب سنويا خلال الأعوام الخمس الأخيرة.
وتراهن المملكة على تحلية مياه البحر لمواجهة هذا العجز وتخطط لبناء سبع محطات تحلية جديدة بنهاية 2027 بطاقة إجمالية تبلغ 143 مليون متر مكعب سنويا، فيما تتوافر حاليا 12 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 179.3 مليون متر مكعب سنويا، وفق معطيات رسمية.