المغرب يعيد تنظيم القطاع السينمائي وفق رؤية متجددة

الرباط - صادق مجلس الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون الخاص بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

وقدم وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد أثناء جلسة المصادقة المرسوم رقم 2.25.365 الخاص بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

وعقب انعقاد مجلس الحكومة، قال مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي، إن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذ الظهر الشريف رقم 1.24.67 من 20 ديسمبر/كانون الأول 2024، لاسيما المادتين 77 و80 منه.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يتضمن مقتضيات تنص على أن تمارس وصاة الدولة على المركز السينمائي المغربي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ ومقتضيات أخرى تحدد تأليف مجلس إدارة المركز، والذي يتألف من فئتين؛ فئة ممثلي الإدارة تتضمن أعضاء يمثلون القطاعات الحكومية المعنية؛ وفئة مكونة من أعضاء يمثلون المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية.

وكان بنسعيد قال في سبتمبر/أيلول 2024 إن الحكومة تعمل على توفير الإمكانيات على المستوى القانوني والإداري وكذا المادي من أجل مساعدة المنتجين والمخرجين على تقديم أعمال "تعبر بشكل فعال على الإشكاليات الاجتماعية التي نعيشها اليوم"، مسجلا أن مشروع قانون الصناعة السينمائية يمثل مساهمة من جانب الدولة على هذا الصعيد.

وأكد على الدور الأساسي للمركز السينمائي المغربي في خلق دينامية إيجابية للصناعة السينمائية المغربية وتقويتها، من خلال تنظيم ومراقبة مختلف القطاعات السينمائية، مشيرا إلى أن استثمارات الإنتاجات الدولية في المغرب تجاوزت مليار درهم، "وهو ما يبرز الثقة التي تحظى بها هذه المؤسسة لدى المنتجين الدوليين الذين يشتغلون بالمغرب".

ويتضمن مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي مستجدات تهم توحيد شروط منح وإيقاف وسحب التراخيص المتعلقة بأنشطة الصناعة السينمائية مع تحديد آجال البت فيها من طرف المركز السينمائي المغربي، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.

ويتعلق الأمر برخصة مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، ورخصة تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، ورخصة تحديد مواقع تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، ورخصة توزيع فيلم سينمائي، ورخصة استيراد أو تصدير فيلم سينمائي لأغراض تجارية، ورخصة استغلال قاعة سينمائية.

وتحمل المصادقة دلالات مهمة ومتعددة تعكس رؤية متجددة للقطاع السينمائي في المملكة، إذ يأتي هذا المرسوم بعد أكثر من عقدين على القانون السابق، مما يدل على حاجة ملحة لتحديث الإطار القانوني ليواكب التطورات الهائلة في الصناعة السينمائية العالمية، خاصة على المستويين التكنولوجي والرقمي.

وبحسب وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يأتي المشروع لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، لاسيما على المستوى التكنولوجي، وتمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة هذه التطورات، وتعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.

ويهدف كذلك إلى خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات المملكة، تقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وإلى ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها.

كما أشار بنسعيد إلى أنه تم التنصيص على إحداث لجنة لدى المركز السينمائي المغربي تحمل اسم "لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية"، تبدي رأيها المطابق في شأن منح تأشيرة الاستغلال التجاري للأفلام السينمائية ومنح التأشيرة الثقافية مع تحديد الفئات العُمرية التي لا يُسمح لها بمشاهدة الفيلم.

وتسهر اللجنة على التحقق من احترام الأفلام السينمائية لثوابت المملكة والنظام العام وللأخلاق العامة، وتحدّد كيفيات سير عملها وفق نص تنظيمي، بحسب ما أوضح بنسعید.

وينص مشروع القانون أيضا على إحداث سجل وطني للسينما، يُعهد بتدبيره إلى المركز السينمائي، تُقيد فيه جميع المعطيات المتعلقة بالصناعة السينمائية والعقود التي تبرمها شركات الإنتاج مع كل من صاحب السيناريو ومخرج الفيلم السينمائي.

ولفت بنسعيد إلى أن مشروع القانون يقضي أيضا بأن يظل المركز السينمائي المغربي، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 70.17، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مبرزا أنه أُسند إليه تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعة السينمائية.

وأنيطت بالمجلس اختصاصات جديدة من أهمها دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية وتنظيمها والمشاركة فيها واقتراح الأفلام السينمائية لتمثيل المغرب في التظاهرات المماثلة على الصعيد الدولي، إلى جانب حفظ التراث السينمائي وصيانته ودعم التكوين المهني والتكوين المستمر في مجال الصناعة السينمائية.