المغرب يكشف تفاصيل حملة تشويه ممنهجة تقودها امنستي

امنستي تسعى للتحول إلى فاعل سياسي في الساحة المغربية مدفوعة من أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية وما حققته من مكاسب على جميع المستويات.
الحكومة المغربية: أمن المملكة خط أحمر
الحكومة المغربية ترد على افتراءات امنستي
تحامل امنستي على المغرب تجاوز كل الحدود
مقاضاة امنستي خيار مطروح ما لم تقدم أدلة على مزاعمها

الرباط - أعلنت الحكومة المغربية اليوم الخميس أنها ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات للدفاع عن أمن المملكة القومي ولتنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن الافتراءات والمغالطات التي أوردتها منظمة العفو الدولية (امنستي) في تقريرها الأخير الذي تحاملت فيه على المغرب بلا أدلة تذكر في قضية مفتعلة زعمت فيها قيام السلطات بالتجسس من خلال قرصنة هاتف صحفي متدرب هو في الأصل موضوع بحث قضائي في شبهة المس بسلامة الدولة.    

وأكدت الحكومة المغربية التي رفضت جملة وتفصيلا ما ورد في التقرير المغرض، أن الأمن القومي المغربي خط أحمر، مشيرة إلى سلسة من المغالطات سوقتها امنستي في تقريرها الذي تبين بالحجة والبرهان أنه تقرير موجه وممنهج بهدف الإساءة للمملكة والمكاسب التي حققتها في مجال حقوق الإنسان.

وأعلنت أنه سبق لها أن طالبت امنستي بتقديم أدلة على تلك المغالطات التي تحاول تلفيقها للمغرب في حملة تشهير دولية مكشوفة، ولم تتلق بعد خمسة أيام من طلبها ردّا أو جوابا يثبت صحة ما ادعته في تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو/حزيران الذي تحاملت فيه على المغرب، حيث تضمن تقريرها اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، لاسيما فيما يتعلق بادعائها "أن صحفيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية".

وأوضحت على اثر جلسة الخميس ناقشت فيها الافتراءات الواردة في تقرير امنستي، أنه أمام هذه المماطلة التي تعكس حجم ارتباك العفو الدولية وتورطها في حملة الإساءة للمغرب، فإنه لا يسعها إلا وضع التقرير المغرض في سياقه الحقيقي.

وأشارت إلى أن تقرير امنستي لا يخرج عن سياقات التحامل الممنهج والمتواصل ضد مصالح المملكة وتبخيس ما حققته من مكاسب حظيت بإشادة دولية خاصة في مجال حقوق الإنسان.

ولاحظت أن تحامل امنستي على المغرب تجاوز كل الحدود، مؤكدة أن المنظمة الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وتزعم الحياد، تسعى للتحول إلى فاعل سياسي في الساحة المغربية مدفوعة من أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية وما حققته من مكاسب على جميع المستويات.

وقدمت الحكومة المغربية تفاصيل دقيقة حول حملة التشويه التي يتعرض لها المغرب مع التزامها بواجب التحفظ في بعض المسائل الأخرى انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي.

وقالت إنه "بمحاولة استغلال وضعية صحفي مغربي متدرب (المدعو عمر راضي)، ادعت أمنستي أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة. وهو نفس الصحفي المتدرب موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي. وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليو 2013 بهويته الكاملة بعدما اشتغل تحت غطاء دبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم."

الصحفي المغربي المتدرب الذي زعمت امنستي تعرضه للتجسس هو في الأصل موضوع بحث قضائي في شبهة المس بسلامة الدولة
الصحفي المغربي المتدرب الذي زعمت امنستي تعرضه للتجسس هو في الأصل موضوع بحث قضائي في شبهة المس بسلامة الدولة

وجددت رفضها لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية، مشيرة تحديدا إلى تقريريها الصادرين في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ويونيو/حزيران 2020 والتي تتعمد معاكسة مسار التاريخ وتوجهات المجتمع الدولي الذي عبر عن تقديره واشادته بجهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات خاصة الحقوقية منها.

وأكدت أن المملكة المغربية لا تخفي عليها خلفيات هذا التحامل الممنهج ضدها وأنها تعرف من يقف دائما وراء هذا التحريض المقصود وهم الذين لا يدخرون أي جهد في محاولات مستمرة للإساءة لمكاسب الوطن الحقوقية والتنموية.

وخلصت الحكومة المغربية للتأكيد على أن المملكة التي تتعرض لحملة تشهير دولية ظالمة، تتمسك بالحصول على جواب رسمي من امنستي يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب.

لو كان الأمر يتعلق بحقوق الإنسان لطلبت العفو الدولية لقاء الحكومة المغربية واستمعت إلى وجهة نظرها بدلا من أن تختار 17 مؤسسة إعلامية وتسرب إليها التقرير لتشويه سمعة المغرب

وقالت إن رئيس الحكومة سعدالدين العثماني راسل منظمة العفو الدولية لاستفسارها حول جملة الادعاءات والافتراءات التي تحاول تلفيقها زورا وبهتانا للمغرب بلا أدلة على مزاعمها.

واتهمت حكومة سعدالدين العثماني منظمة العفو الدولية بالتحريض والتحامل على المملكة بزعمها أن السلطات تجسست على هاتف صحفي مغربي بواسطة تقنية إسرائيلية متطورة من دون تقديم أدلة تذكر ودون استفسار من الجهات المعنية.

وعما إذا كان المغرب سيقطع تعامله مع امنستي، قال وزير الخارجية ناصر بوريطة إن "المغرب سيتخذ مجموعة من التدابير التي سينظر فيها بناء على جواب المنظمة".

كما قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان "ليس لدينا أي مكسب من التصعيد مع أية منظمة إذا لم يقدموا الدليل على ادعاءاتهم، فعليهم على الأقل أن يقدموا موقفا نبيلا وهو الاعتراف بالخطأ".

وأوضح مصدر حكومي رفيع لرويترز أن المغرب "لا يقتني هذه التكنولوجيا لأنها باهظة ومكلفة...المغرب قوي بأجهزة أمنية إنسانية" وذلك ردا على مزاعم امنستي استخدام الرباط أجهزة تجسس من إنتاج شركة إسرائيلية.

ليس لدينا أي مكسب من التصعيد مع أية منظمة إذا لم يقدموا الدليل على ادعاءاتهم، فعليهم على الأقل أن يقدموا موقفا نبيلا وهو الاعتراف بالخطأ

ولم يستبعد المسؤول خيار اللجوء إلى القضاء ما لم تقدم منظمة العفو أدلتها في المغالطات والأكاذيب التي سوقتها ضد المغرب وتناقلتها وسائل اعلام دولية من دون التدقيق في صحتها أو استفسار من السلطات المغربية المعنية.

وقال المسؤول المغربي "ليس هناك فقط خيار وقف التعامل مع المنظمة بل هناك اللجوء إلى القضاء أيضا"، معتبرا أن ما ذهبت إليه منظمة العفو في تقريرها الأخير ضد المغرب لا يهدف للدفاع عن حقوق الإنسان قائلا "لو كان الأمر كذلك لطلبت لقاء الحكومة المغربية واستمعت إلى وجهة نظرها بدلا من أن تختار 17 مؤسسة إعلامية وتسرب إليها التقرير لتشويه سمعة المغرب".