المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية

السلطات المغربية تؤكد سيطرتها على الوباء لكنها لا تجازف برفع حظر التجوال التي تستمر حتى العاشر من حزيران القادم.


المغرب يتجنب 6000 إصابة يومية بفضل تدابير محكمة

الرباط - قررت الحكومة المغربية الاثنين تمديد حالة الطوارئ الصحية التي من المفترض أن تنتهي مرحلتها الثانية يوم الأربعاء حتى العاشر من يونيو/حزيران .

وقال رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني في مداخلة أمام البرلمان المغربي، إن وضعية الوباء في المغرب مستقرة "لكنها غير مطمئنة".

وأضاف العثماني أن "الوضعية الوبائية غير مطمئنة بالكامل من حيث معدل التكاثر وبروز بؤر من حين لآخر"، مشيرا إلى أن المغرب لا يزال في المرحلة الثانية من الوباء.

وتابع إن الحكومة لا يمكنها أن تجازف برفع حالة الطوارئ الصحية مع اقتراب عيد الفطر و"لا نريد للعيد أن يتحول من فرح إلى مأساة وحزن".

وبدأ المغرب حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس/آذار حتى 20 أبريل/نيسان، قبل أن يمددها إلى 20 مايو/أيار الحالي.

وقال العثماني إن نسبة الوفيات انخفضت وكانت مستقرة حتى صباح الاثنين عند 0.8 بالمئة. كما ارتفعت نسبة الشفاء, لكن معدل التكاثر لم يستجب بعد، إذ يجب أن يكون أقل من 0.7 بالمئة، في حين بلغت هذه النسبة 0.9 بالمئة حتى صباح اليوم.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى صباح الاثنين 6930 حالة و192 وفاة.

كما قال إن الإجراءات والتدابير التي اتخذها المغرب لمنع انتشار الفيروس بشكل كبير، أدت إلى تجنب 6000 إصابة يوميا بكوفيد-19 و200 وفاة يوميا.

وكان المغرب قد عزز إجراءات الحجر الصحي في أبريل/نيسان الماضي للتصدي لانتشار وباء كوفيد-19، وذلك عبر حظر التنقل ليلا خلال شهر رمضان.

وتقضي حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المغرب منذ 20 مارس/آذار وحتى 20 مايو/أيار، بالحَدّ من حركة المواطنين إلا في حالات محددة وبموجب تراخيص وزعتها السلطات. وهم ملزمون أيضا بوضع كمامات واقية.

وتستثني السلطات المغربية الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية من إجراءات منع التنقل ليلا، فيما شددت المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة،  متوعدة المخالفين بالملاحقة القضائية.

ويواجه مخالفو إجراءات الحجر الصحي في المغرب عقوبات بالحبس تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة مالية تراوح بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولارا)، أو بإحدى العقوبتين.